"الخارجية الفلسطينية" ترحّب بتبني الأمم المتحدة تمديد ولاية "أونروا"

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة 5 قرارات لصالح فلسطين، بينها قرار تجديد ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بأغلبية ساحقة.

وثمنت الوزارة - في بيانها - مواقف الدول التي دعمت القرار والدعم الدولي الواسع وغير المسبوق، والذي يشكل تجسيداً لمكانة القضية الفلسطينية في الضمير العالمي ورفضاً واضحاً لسياسات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في خضم استمرار عدوانه الهمجي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس.

وشددت الخارجية الفلسطينية على أن القرارات تعكس تضامنا واسعا من جميع أنحاء العالم مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتمثل إقرارا بمسؤولية المجتمع الدولي في دعم الاحتياجات السياسية والإنسانية بما فيها بحق لاجئي فلسطين غير القابل للتصرف إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لمعاناتهم، وباستمرار دعم العالم لولاية الأونروا سياسيًا وماليا، وحماية حقوق اللاجئين وممتلكاتهم، وإدانة الاستيطان بوصفه غير شرعي ولاغٍ.

وأشارت إلى أن التصويت الساحق هو تعبير إضافي لرفض المجتمع الدولي للضم والاستيطان والتهجير القسري والعقاب الجماعي والتدمير الواسع للبنية التحتية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والإبادة في قطاع غزة.

ودعت الوزارة، العالم إلى دعم عمل اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الاسرائيلية لردع جرائم اسرائيل وممارساتها الاستعمارية، بما في ذلك الاستيطان والضم ومحاولات تغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، في ظل استمرار جرائم الاحتلال وارهاب المستوطنين، وعلى أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والعمل فوراً على إعادة الحياة وإعمار قطاع غزة.

وأكدت أن هذا الاجماع الدولي يشكل ركيزة أساسية في الحراك الدبلوماسي المتواصل لحماية الحقوق الوطنية، ومواجهة محاولات الاحتلال الرامية إلى تقويض الحقوق القانونية والطبيعية والتاريخية.

وشكرت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيانها، الدول التي صوتت دعماً لهذه القرارات، ودعت الدول التي لم تدعم القرارات الى مراجعة مواقفها وأن تقف في المكان الصحيح من القانون والتاريخ، وإلى ترجمة القرارات التي تم تبنيها الى مواقف عملية تكفل حماية الشعب الفلسطيني وتعزز حقه في تقرير مصيره وتجسيد دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، بأسرع وقت ممكن.