مجلس حقوق الإنسان الطارئ يتضامن مع قطر حول الاعتداء الإسرائيلي على الدوحة

أدان المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك الهجوم العسكري الذي شنته إسرائيل على دولة قطر في التاسع من سبتمبر الجاري

أكد  أن استهداف قطر يمثل "خرقا صادما للقانون الدولي، واعتداء على السلام والاستقرار الإقليميين، وضربة ضد نزاهة عمليات الوساطة والتفاوض في كل أنحاء العالم".

وجاءت هذه الإدانة خلال جلسة النقاش الطارئ التي عقدها مجلس حقوق الإنسان في دورته الستين، أمس في جنيف، لمناقشة التطورات الخطيرة الناجمة عن الهجوم الإسرائيلي على الدوحة.

وقال فولكر تورك: "إن استهداف الأطراف المشاركة في الوساطة المدعومة دوليا على أراضيها يقوض الدور الرئيسي لقطر كوسيط وميسر للسلام، وأنه لا يجوز أبدا استهداف المدنيين الذين لا يشاركون بشكل مباشر في الأعمال العدائية".

وأضاف أنه "عندما تتجاهل الدول قواعد الحرب، فإنها تقوض حماية جميع المدنيين في كل مكان"، مؤكدا أن الهجوم الإسرائيلي على الدوحة تزامن مع إجراءات أخرى "تدمر أي أمل في حل الدولتين - السبيل الوحيد للسلام المستدام".

وأشار إلى أمر التهجير لنحو مليون شخص من مدينة غزة كجزء من مرحلة جديدة من الهجوم الإسرائيلي على القطاع، مبرزا أن وفد حماس كان موجودا في قطر للتفاوض على وقف إطلاق النار، وهي "خطوة حيوية نحو السلام".

من جانبها، أوضحت السيدة يوفانا رانيتو، نيابة عن لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة في مجلس حقوق الإنسان، أن الاعتداء على قطر يعد اعتداء فادحا على ميثاق الأمم المتحدة.

وكررت إدانة أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة للهجوم الإسرائيلي، مؤكدة أن الاعتداء يشكل انتهاكا لسيادة قطر وسلامة أراضيها، وأن هذه الأعمال غير قانونية وتنتهك الحق في الحياة، وتزعزع استقرار المنطقة أكثر مما هي عليه الآن.

ولفتت إلى أن اعتداء إسرائيل على قطر تزامن في مرحلة كانت تسعى فيها قطر، بالتعاون مع مصر والولايات المتحدة الأمريكية، إلى تنظيم الجهود للوصول لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن، وذلك من خلال استهداف المدنيين الذين كانوا يناقشون هذه الاقتراحات.

وشددت على أن إسرائيل قوضت إحدى القنوات ذات المصداقية لإعادة السلم والحؤول دون مزيد من الدمار في غزة.

كما سجل النقاش الطارئ تأييدا دوليا وتضامنا واسعا مع دولة قطر، إذ أصدرت خمس مجموعات إقليمية، تمثل مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والمجموعة العربية، والاتحاد الأوروبي، والمجموعة الإفريقية، بيانات أدانت فيها العدوان الإسرائيلي على قطر وأكدت تضامنها الكامل معها.

كما قدمت جنوب إفريقيا بيانا مشتركا نيابة عن 78 دولة من مناطق جغرافية مختلفة، وألقت 86 دولة بيانات وطنية، إلى جانب 12 منظمة غير حكومية، معتبرة أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر ولأحكام ميثاق الأمم المتحدة.

وطالبت وفود ودول عديدة بمحاسبة فاعلة للمسؤولين عن هذا العدوان، ودعت مجلس حقوق الإنسان إلى التدخل العاجل واستخدام جميع آلياته لإيقاف الانتهاكات، ومتابعة التحقيقات، وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.

كما شددت على أهمية إلزام إسرائيل بالتقيد بالقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة، وحماية الدول الوسيطة التي تؤدي أدوارا جوهرية في إحلال السلم والأمن الدوليين.