أكدت وزيرة الخارجية الكندية، أنيتا أناند، اليوم السبت، التزام بلادها الحازم بعدم السماح بأي صادرات عسكرية يمكن استخدامها في النزاع الجاري في غزة، مشيرة إلى أن الحكومة الكندية لم تصدر أي تصاريح جديدة لهذا النوع من السلع منذ يناير 2024.
وقالت أناند في بيان على موقع الحكومة الكندية: "لقد رسمت كندا - وستواصل رسم- خطا واضحا لا يقبل اللبس: لم تتم الموافقة على أي تصريح جديد منذ يناير 2024، ونحن نواصل تجميد جميع التصاريح السابقة التي كان من الممكن أن تسمح باستخدام مكونات عسكرية في غزة".
وشددت الوزيرة على أن القانون الكندي يمنع تصدير أي سلع خاضعة للرقابة دون تصاريح صالحة، مؤكدة أن منتهكي هذا القانون سيواجهون عواقب قانونية تشمل الغرامات والمصادرة والملاحقة الجنائية.
جاء البيان ردا على تقارير تتهم الحكومة الكندية بتصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل، ومن جانبها وصفت الوزيرة عددا من المزاعم التي ذكرت في التقارير بأنها "مضللة وتشوه الحقائق بشكل كبير".
وأكدت أناند في ختام البيان أن كندا ستستمر في رفض منح تصاريح تصدير لأي مواد يمكن استخدامها في غزة، وشددت على أن أي محاولات للتحايل على نظام التصدير الكندي ستقابل بعقوبات قانونية صارمة.
ويأتي هذا البيان في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على الدول المصدرة للأسلحة لمراجعة سياساتها بشأن الصادرات العسكرية المرتبطة بالنزاعات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط.
وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) هي وكالة أنباء مصرية رسمية، تأسست عام 1956
توغلت قوة من الجيش الإسرائيلي، مؤلفة من أكثر من 10 سيارات جيب، في بلدة زوطر الشرقية، حيث شوهد جنود ينفذون...
أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اعتماد حزمة جديدة تضم نحو 1600 إدراج على قوائم العقوبات المرتبطة...
أكد محافظ سلطة النقد الفلسطينية يحيى شنار، أن الاقتصاد الفلسطيني يواجه أزمة مالية ومصرفية ذات أبعاد سياسية ترتبط بالإجراءات الإسرائيلية،...
أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام أن حماية أبناء الجنوب وتثبيت عودتهم الآمنة إلى قراهم وأراضيهم وإزالة مخلّفات الحرب...