مجلس النواب اللبناني يناقش ملفات سلاح حزب الله وأموال المودعين

استكمل مجلس النواب اللبناني، اليوم الأربعاء، جلسته العامة التي خصصت لمناقشة سياسات الحكومة في حضور رئيسها نواف سلام والوزراء والنواب، عملا بأحكام المادتين 136 و137 من النظام الداخلي.

واستحوذ ملف سلاح "حزب الله" على المشهد في الجلسة، إضافة إلى موضوعات الانتخابات النيابية وأموال المودعين والخطة الاقتصادية، وملف النازحين السوريين إضافة إلى الورقة الأمريكية وتطبيق القرار 1701.

وقال نائب رئيس المجلس النيابي إلياس بوصعب، خلال الجلسة إن الخلاف كبير وعميق في موضوع قانون الانتخابات النيابية ، إذا لم نتفق على أي تعديل، فنحن ذاهبون إلى خلاف.

وتوجه بوصعب بسؤال إلى الحكومة حول كيفية التزامها بتحرير جميع الأراضي من الاحتلال الإسرائيلي، وعن الخطوات التي عملت عليها لبدء تطبيق كامل لاتفاق الطائف.

بدوره، قال عضو كتلة حزب القوات النائب جورج عدوان "لم يتغير شيء منذ بدء عمل الحكومة حتى اليوم"، داعيا حكومة نواف سلام إلى وضع جدول زمني لتفكيك السلاح، وتسلمه، وفرض السيادة.

وتوجه النائب ميشال معوض في كلمته لرئيس الحكومة قائلا: "ما أنجزتموه ليس كافيا... هناك فرصة تاريخية للبنان لإعادة بناء وطن وإخراج لبنان من العزلة ليعود إلى الخريطة، وإلا المزيد من الاحتلال والدمار والعزلة، وعندها يمكن أن يعود لبنان ساحة لمشاريع التطرف".

وحول موضوع السلاح خارج الدولة، أكد أن موقف الحكومة جيد، ولكن الترجمة غائبة.

ودعا إلى إصلاح القطاع العام وإشراك المغتربين في الاقتصاد اللبناني.

وقال النائب زياد الحواط: الدولة هي المفتاح الأساسي لحل كل المشكلات، واليوم هو يوم الحسم والبعض بحال نكران للواقع، ولمواجهة الخطر في لبنان يجب قيام الدولة واتخاذ قرار وطني كبير، مضيفا: إلى اليوم لم نعرف مضمون ورقة (المبعوث الأمريكي للبنان) توم براك.

وتابع قائلا: "لبنان على مفترق طرق ولدينا فرصة من ذهب للخروج من النفق".