واشنطن: "مؤسسة" جديدة ستتولى قريبا توزيع المساعدات في غزة

أعلنت الولايات المتحدة يوم الخميس أن "مؤسسة" جديدة ستتولى قريبا مهمة إدارة وتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، من دون مزيد من التفاصيل.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس للصحفيين إنه "على الرغم من أنه ليس لدينا شيء محدد نعلنه اليوم في هذا الصدد، وأنا لن أتحدث نيابة عن المؤسسة التي ستقوم بهذا العمل، إلا أننا نرحب بالمبادرات الرامية لتسليم المساعدات الغذائية عاجلا إلى غزة بسرعة، حتى تصل المساعدات الغذائية فعليا إلى أولئك الذين تستهدفهم".

وأضافت "نحن على بعد خطوات قليلة من هذا الحل، من إمكانية تقديم المساعدات والغذاء" لمحتاجيها في القطاع الفلسطيني، مؤكدة أن هذه المؤسسة ستصدر "قريبا" إعلانا بهذا الشأن، دون مزيد من التفاصيل.

ومنذ الثاني من مارس واستئناف الهجوم الإسرائيلي على غزة، لم يسمح بدخول أي مساعدات إنسانية إلى القطاع المحاصر حيث يعيش 2.4 مليون شخص.

وتقول إسرائيل إن حصارها لغزة يهدف لإجبار حماس على إطلاق سراح الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في القطاع منذ الهجوم غير المسبوق الذي شنته الحركة على جنوب الدولة العبرية في السابع من أكتوبر 2023.

وتتهم إسرائيل حركة حماس بنهب المساعدات، وهي تقترح تاليا توزيعها في مراكز يسيطر عليها جيشها، وهو اقتراح انتقدته بشدة الأمم المتحدة ومنظمات إغاثية.

وردا على سؤال بشأن تغييب دور الأمم المتحدة في هذا الشأن، قالت بروس إن "البيانات الصحفية اللامتناهية واسترضاء حماس لم يتح توفير الغذاء أو الدواء أو المأوى لمحتاجيها".

وأضافت "لا يمكننا أن نسمح بوقوعها (المساعدات) في أيدي إرهابيين مثل حماس"، مجددة التأكيد على موقف واشنطن بأن الحركة الفلسطينية تتحمل "المسؤولية الكاملة" عن الكارثة الإنسانية المستمرة في القطاع.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعد في وقت سابق من هذا الأسبوع بإصدار "إعلان مهم جدا" قبيل رحلته المقررة إلى الشرق الأوسط الأسبوع المقبل، رافضا في الوقت نفسه الكشف عن أي تفصيل بشأن طبيعة هذا الإعلان.

ومن المقرر أن يزور ترامب كلا من المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة في الفترة الممتدة بين 13 و16 مايو.

ولا يعرف الكثير عن هذه المؤسسة، لكن تم تسجيل مؤسسة غير ربحية تحت اسم "مؤسسة إنسانية لغزة" في سويسرا منذ فبراير، ومقرها جنيف.

وذكرت صحيفة "لو تان" السويسرية أن المؤسسة تسعى إلى توظيف "مرتزقة" لضمان أمن توزيع المساعدات.

وأعربت منظمة العفو الدولية في سويسرا عن قلقها إزاء هذه المسألة، محذرة من أن مثل هكذا خطوة يمكن أن تتعارض مع القانون الدولي.