واشنطن تندد بـ"قمع عابر للحدود" بسبب سعي هونج كونج لتوقيف نشطاء في الخارج

نددت الولايات المتحدة يوم الخميس بـ"قمع عابر للحدود يهدد السيادة الأمريكية"، وذلك تعليقا على رصد سلطات هونج كونج مكافآت مالية مقابل أي معلومة تساعدها في اعتقال ستة ناشطين مؤيدين للديموقراطية يقيمون في المنفى.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر -في بيان- إن ما رصدته هونج كونج من مكافآت مالية بموجب قانون الأمن القومي الذي فرضته عليها بكين يمثل "شكلا من أشكال القمع العابر للحدود الوطنية الذي يهدد سيادة الولايات المتحدة وحقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس في جميع أنحاء العالم".

والثلاثاء، أعلنت شرطة المقاطعة الصينية عن مكافآت مالية قدرها مليون دولار محلي (حوالي 130 ألف دولار أمريكي) لمن يزودها بمعلومات تساعدها على اعتقال النشطاء الستة المتهمين بارتكاب جرائم تتعلق بالأمن القومي.

وكانت تلك ثالث مرة تعلن فيها الشرطة عن مثل هكذا مكافآت بعدما أعلنت عن إجراء مماثل للمرة الأولى في يوليو 2023 وللمرة الثانية في ديسمبر من العام نفسه.

وبحسب وسائل إعلام محلية فإن سلطات المقاطعة تعتزم كذلك إلغاء جوازات سفر سبعة ناشطين آخرين سبق وأن رصدت مكافآت مالية بحقهم، بمن فيهم النائبان السابقان تيد هوي ودينيس كوك.

وقمعت السلطات في هونج كونج المعارضة السياسية منذ فرضت بكين على المقاطعة في 2020 قانونا شاملا للأمن القومي بعد احتجاجات ضخمة مؤيدة للديموقراطية شابتها أحيانا أعمال عنف.

ومذاك فر العديد من رموز المعارضة إلى الخارج، بينما تم اعتقال آخرين حكم عليهم بالسجن لسنوات عديدة.

ونددت واشنطن يوم الخميس بأوامر الاعتقال الصادرة بحق هؤلاء الناشطين وبالمكافآت المالية التي رصدتها السلطات لتوقيفهم، مشيرة إلى أن بعضا من هؤلاء يقيمون في الولايات المتحدة.

وقال ميلر -في البيان- "نرفض جهود حكومة هونج كونج لترهيب وإسكات الأفراد الذين يختارون جعل الولايات المتحدة وطنهم".

وأضاف أن "هذه الإجراءات تظهر تجاهل سلطات هونج كونج للمعايير الدولية وحقوق حرية التعبير والتجمع السلمي".

وكانت منظمات حقوقية انتقدت المكافآت المالية التي رصدتها هونج كونج العام الفائت، لكن بكين ردت على تلك الأصوات المنتقدة بالتنديد بـ"تدخل" دول أجنبية في شؤونها الداخلية.