محكمة عسكرية باكستانية تقضي بسجن 25 مناصرا لعمران خان

قضت محكمة عسكرية باكستانية اليوم السبت بسجن 25 شخصا لمشاركتهم في تظاهرات مؤيدة لرئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان، في أحكام سارعت المعارضة إلى التنديد بها معتبرة إياها "غير متناسبة ومفرطة".

ونظم مناصرو خان تظاهرات في جميع أنحاء البلاد عقب توقيفه في مايو 2023 بتهم فساد، تعبيرا عن غضبهم من الجيش الذي يتمتع بنفوذ كبير في البلاد.

ورد الأخير بحملة قمع ضد حزب حركة إنصاف الذي يتزعمه رئيس الحكومة السابق.

وواصل أنصاره التظاهر بانتظام، واستهدف البعض منهم مواقع للجيش، مما أدى إلى إحالتهم إلى محاكم عسكرية، وهو "أسلوب ترهيب يهدف إلى قمع الاحتجاج"، بحسب منظمة العفو الدولية.

ونادرا ما تعلن المحكمة العسكرية عن قراراتها لوسائل الإعلام، لكن إدارة العلاقات العامة في الجيش أعلنت اليوم السبت أن 25 شخصا دينوا.

وحكم على أربعة عشر منهم بالسجن مع النفاذ لعشر سنوات وعلى الآخرين بأحكام مخففة، بحسب بيان للجيش لم يحدد تهمة أي منهم أو تاريخ النطق بالحكم.

وأوضح البيان أنه في مايو 2023، شهدت باكستان "حوادث وأعمال عنف ذات دوافع سياسية وحرائق متعمدة في أماكن عدة".

وأضاف أن "أعمال العنف الواضحة هذه لم تصدم الأمة فحسب، بل أظهرت ضرورة مراقبة هذه المحاولات غير المقبولة للإرهاب السياسي أيضا".

من ناحيته، اعتبر حزب حركة إنصاف الذي يتزعمه خان أن "كل الأحكام التي أصدرتها المحاكم العسكرية غير متناسبة ومفرطة. هذه الأحكام مرفوضة".

ويأتي إصدار هذه الأحكام بعد ثلاثة أسابيع فقط من اندلاع اضطرابات جديدة في إسلام آباد حين تدفق عشرات الآلاف من أنصار خان على العاصمة للمطالبة بإطلاق سراح زعيمهم.

وتم يومها توقيف نحو ألف متظاهر كما قتل خمسة من عناصر الأمن في اشتباكات مع المحتجين.