الحكومة الفرنسية تواجه خطر السقوط بتصويت على حجب الثقة

تواجه الحكومة الفرنسية، اليوم الأربعاء، خطر السقوط بتصويت على حجب الثقة في الجمعية الوطنية، ما قد يعني نهاية سريعة لعهد رئيس الوزراء ميشال بارنييه ودخول البلاد في فوضى سياسية غير معهودة.

وفي حال إسقاط الحكومة بعد ثلاثة أشهر فقط على تسمية بارنييه رئيسا للوزراء، سيجد الرئيس إيمانويل ماكرون نفسه أمام معضلة مستعصية بشأن السبل الممكن اعتمادها للمضي قدما.

وستناقش الجمعية الوطنية مذكرتين لحجب الثقة قدمهما اليمين المتطرف واليسار المتطرف، في ظل الخلاف مع بارنييه بشأن الميزانية، بعدما مرر رئيس الوزراء مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي من خلال المادة 49.3 من الدستور التي تسمح بتبني النص دون تصويت برلماني.

ومن المتوقع أن يصوت التجمع الوطني، أبرز أحزاب اليمين المتطرف بزعامة مارين لوبن، لصالح مذكرة حجب الثقة التي طرحها اليسار، ما سيوفر عددا كافيا من الأصوات للإطاحة بالحكومة.

وردا على سؤال عما اذا كانت حكومته قادرة على الخروج سليمة من تصويت اليوم، قال بارنييه لشبكة تلفزيونية فرنسية "هذا ما أريده وهو أمر ممكن.. الأمر يعود للنواب".

أضاف "أعتقد أنه من الممكن أن يحصل رد فعل مستند إلى المسؤولية ونقنع أنفسنا بوجود مصلحة عليا أقوى من الخلافات السياسية والتباينات والتناقضات الطبيعية في نظام ديموقراطي".

لكن غالبية المحللين يعتقدون أن مصير الحكومة بات محسوما في ظل تقاطع غير المعهود بين اليمين المتطرف واليسار.