مجلس الأمن الدولي يطلب تفاصيل بشأن البعثة الإفريقية الجديدة في الصومال

مدد مجلس الأمن الدولي يوم الخميس حتى نهاية ديسمبر تفويض قوة الاتحاد الإفريقي في الصومال (أتميص)، مطالبا بأن يحصل بحلول نوفمبر على تفاصيل البعثة الإفريقية الجديدة التي ستخلفها.

في أبريل 2022 وافق المجلس على استبدال بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال (أميصوم) التي أنشئت في 2007 بالبعثة الإفريقية الانتقالية في الصومال (أتميص) وهي بعثة ذات تفويض معزز لمحاربة مقاتلي حركة الشباب وذلك حتى نهاية 2024.

وحتى موعد الانسحاب المزمع في 31 ديسمبر، سيكون بمقدور كتيبة "أتميص" التي كانت تضم أكثر من 19 ألف جندي وشرطي تم خفض عددهم تدريجا، أن تستعين حدا أقصى بـ 12626 فردا، وفقا للقرار الذي تم تبنيه بالإجماع يوم الخميس.

وبينما لا تزال حركة الشباب تشكل تهديدا كبيرا في البلاد، سبق للاتحاد الإفريقي أن وافق على مبدأ استبدال قوات "أتميص" بقوة أخرى تسمى بعثة الاتحاد الإفريقي لدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال (AUSSOM).

وقبل اتخاذ قرار بشأن هذه البعثة الجديدة، طلب مجلس الأمن يوم الخميس من الأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، بالتشاور مع السلطات الصومالية، تقديم تقرير بحلول 15 نوفمبر بشأن ملامح القوة المستقبلية يتضمن الشكل الذي سيتخذه هيكلها، والخطة الانتقالية مع "أتميص"، والأهداف التي تتيح تقييم التقدم المحرز على الأرض، واستراتيجية الخروج، دون إغفال مسألة التمويل الحساسة.

وقال نائب السفير البريطاني جيمس كاريوكي إن ذلك سيتيح للمجلس اتخاذ "قرار مستنير بشأن القضايا الصعبة والحاسمة المتعلقة بالتفويض ونموذج التمويل".

كما دعا المجلس الصومال إلى مواصلة إصلاح قطاع الأمن.

وأكد سفير الصومال لدى الأمم المتحدة أبو بكر ضاهر عثمان للمجلس أن حكومته ملتزمة بناء قوات أمن "كفؤة" و"خاضعة للمساءلة".

لكنه أضاف أنها تحتاج إلى "مساعدة تقنية ولوجستية كبيرة لتعزيز قدرات قوات الأمن الصومالية بهدف تولي المسؤولية الكاملة عن الأمن وتمهيد الطريق للانسحاب التدريجي لبعثة الاتحاد الإفريقي ومغادرتها البلاد في نهاية المطاف".