"الأونروا": نقص الوقود يعيق جهود الاستجابة الانسانية في غزة

 أكدت المتحدثة باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، "لويز ووتريدج"، أن نقص الوقود يعيق جهود الاستجابة الانسانية في قطاع غزة، مشيرة إلى أنه منذ بداية عام 2024، تم السماح بدخول 14 بالمائة فقط من الوقود (الديزل والبنزين) الذي كان يدخل إلى غزة على أساس شهري قبل أكتوبر 2023.

بحسب ما ذكره مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، فقد قالت "ووتريدج": "ليس لدينا وقود، لذا لا يمكن لجميع العاملين في المجال الإنساني الذهاب إلى أي مكان"، مؤكدة أن عمليات الإغاثة لا تزال تواجه عراقيل بسبب صعوبة جلب الوقود من معبر كرم أبو سالم. وأضافت، أنه علاوة على صعوبة الدخول فعليا إلى غزة، تواجه فرق الإغاثة الإنسانية تحديات إزاء ما يمكن أن تفعله لمساعدة المحتاجين في القطاع في ظل نقص الوقود وتضاؤل الإمدادات.

وسلطت "ووتريدج" الضوء على الدمار الذي رأته في قطاع غزة..قائلة:"يمكنك سماع القصف من الشمال والوسط والجنوب غزة الآن أصبحت بمثابة جحيم على وجه الأرض، الجو حار جدا القمامة تتراكم في كل مكان، والناس يعيشون تحت أغطية بلاستيكية حيث ترتفع درجات الحرارة كانت الرحلة عبر خان يونس صادمة - لم أزر المنطقة منذ ما قبل العملية العسكرية في رفح في 6 مايو وكانت مدينة أشباح لأن كل شيء مدمر".

وقالت المسؤولة الأممية:"العديد من العائلات تعيش داخل المباني المدمرة وضعت بطانيات أو أغطية بلاستيكية لتغطية الجدران المحطمة لذلك من الواضح جدا أن نرى الفرق الذي أحدثه غزو رفح والعمل العسكري المستمر".

وأشارت إلى انهيار القانون والنظام بعد ما يقرب من تسعة أشهر من الحرب على غزة..قائلة في ظل الأوضاع الصعبة يضطر الناس إلى إيقاف شاحنات المساعدات بحثا عن الغذاء بمجرد عبورها إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم،هذا خلافا عن الأنشطة الإجرامية وأعمال السرقة.

ولفتت إلى الأضرار التي لحقت بمنشآت الأمم المتحدة، حيث تسبب القصف الإسرائيلي المتواصل في تدمير بعضها بينما ترك ثقوبا كبيرة لدى البعض الآخر وأصبحت الآن مكشوفة.

وقالت: "تعرضت كافة مرافق الأونروا بما فيها المدارس والمستودعات وأماكن توزيع المواد الغذائية وما إلى ذلك لأضرار جسيمة أو طالها الدمار جدران مليئة بثقوب الرصاص وأخرى محطمة طوابق منهارة فوق بعضها البعض مثل الفطائر لن يكون بوسعك أن تعرف أن هذه كانت منشآت تابعة للأمم المتحدة يحميها القانون الدولي".