رؤساء البرلمانات العربية يدعمون قادتهم في التعامل بحكمة مع الأزمات الراهنة

أكد رؤساء المجالس والبرلمانات العربية دعمهم الكامل لقادة الدول العربية والثقة في قدرتهم على التعامل بحكمة مع التحديات والأزمات الراهنة، بما يسهم في تعزيز التضامن والعمل العربي المشترك في جميع المجالات والمحافظة على أمن الدول العربية الشقيقة واستقرارها وحماية سيادتها ومقدراتها وتعزيز منجزاتها التنموية الشاملة .

جاء ذلك في بيان صادر عن المؤتمر السادس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي انعقدت أعماله اليوم السبت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حول القمة العربية الثالثة والثلاثين في مملكة البحرين .

وجدد رؤساء البرلمانات العربية التزامهم بتعزيز التعاون والتنسيق البرلماني العربي ، وتسخير أدوات الدبلوماسية البرلمانية في دعم أهداف وأولويات السياسة الخارجية للقادة العرب ومساندة مخرجات القمة العربية المقبلة في مملكة البحرين على صعيد توطيد الشراكة الأخوية والتكامل العربي في التوصل إلى حلول سلمية شاملة ومستدامة للأزمات والتحديات، وفي مقدمتها دعم القضية الفلسطينية، والتعبير عن تطلعات الشعوب العربية في الوحدة والأمن والاستقرار والسلام والتنمية المستدامة .

وأعربوا عن تقديرهم للجهود الحثيثة التي تقوم مملكة البحرين بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بدعم ومساندة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في الإعداد والتحضير الأعمال القمة العربية في دورتها العادية الثالثة والثلاثين، وتوفير كافة التسهيلات والخدمات الضرورية لإنجاحها .

وبشأن التوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي، أكد الأنور المرزوقي نائب رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، أن أفضل مثال على الاتستعمال البغيض للذكاء الاصطناعي ما أقدم عليه الاحتلال من توظيف أنظمة الذكاء الاصطناعي لإنشاء قاعدة بيانات للمواطنين الفلسطينيين ثم استغلاها في قصف غزة مسببا في استشهاد العديد من الأبرياء العزل.

وقال - في كلمة ألقاها نيابة عن إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب التونسي في المؤتمر السادس للبرلمان العربي ورؤساء البرلمانات العربية - إن الشعب الصامد لا يزال في الأراضي الفلسطينية يعاني الويلات جراء حرب الإبادة التي ينفذها الاحتلال أمام أعين العالم ضاربا عرض الحائط بالمواثيق والمعاهدات الدولية وبقرار مجلس الأمن الأخير الداعي للإيقاف الفوري لإطلاق النار.

وأضاف إنه على الرغم من مرور أكثر من ستة أشهر على اندلاع العدوان الغاصب وارتكابه أبشع الجرائم ضد الإنسانية والتنكيل بسكان غزة الذين يواجهون حملات التجويع والتهجير، في ظل انعدام المواد الغذائية والطبية، لا يزال الشعب الفلسطيني في القطاع يقاوم المحتل الغاصب في ظل صمت غير مسبوق من العالم ومن الدول الفاعلة بالذات، التي لم تتحرك بحزم لوضع حد لهذه المأساة الإنسانية المتعمدة من طرف كيان لا يكترث بالقرارات والقوانين والمواثيق الدولية، وبات يشكل تهديدا لاستقرار المنطقة بأسرها وخطرا محدقا بالأمن والسلم الدوليين.

وأكد تضامن تونس قيادة وشعبا ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق ودعمه الكامل لنضاله المشروع من أجل إقرار حقوقه الوطنية وتقرير مصيره، واستعادة أراضيه وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف أولى القبلتين وثالث الحرمين.

ودعا كافة البرلمانات العربية والبرلمانات الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية لممارسة كل أشكال الضغط والتدخل الفوري لوقف إطلاق النار وفسح المجال لتقديم المساعدات الإغاثية العاجلة وإجلاء الجرحى والتخفيف من آلام ومعاناة المدنيين الفلسطينيين لا سيما الأطفال والنساء وكبار السن.

وقال "تقف أمتنا العربية أمام التحدي الذي تمثله الثورة التكنولوجية العالمية التي صارت تغير نمط وأسلوب حياتنا بشكل سريع وتعمل على تغيير طرق عملنا، ومن أهم أوجه هذه الطفرة العلمية الذكاء الاصطناعي الذي ينمو بوتيرة سريعة ويؤثر في مختلف أوجه حياتنا مثل الأمن والدفاع والتعليم والبحث العلمي والبيئة والصحة والتجارة، حيث أصبح من الممكن مثلا أن تنشئ هذه التقنية نصوصا وصورا وفيديوهات يصعب تمييزها عن تلك التي ينتجها البشر.

وأضاف "ولئن رسم الذكاء الاصطناعي آفاقا جديدة للحضارة الإنسانية فإن الهاجس الأكبر هو أن يصبح مستقلا بذاته أو يحل محل الذكاء البشري، فكلما غدا أكثر تقدما إلا وأصبحت معرفة آثاره السلبية صعبة في حينه ويعسر في الكثير من الأحيان معالجة تبعاته".

وتابع "إننا باعتبارنا نمثل شعوبنا العربية فقد بات من الضروري أن نحذر من المخاطر التي يمثلها الاستعمال المفرط وغير السليم للذكاء الاصطناعي فرديا أو جماعيا على حد السواء، ونعمل على إيجاد السبل الكفيلة بمنع الخوارزميات التي يتم توظيفها لانتهاك حقوق الإنسان وسرية البيانات والمعطيات الشخصية والسعي إلى عدم تكرار الصور النمطية الاجتماعية والثقافية السائدة في برامج الذكاء الاصطناعي مثل التمييز بين الجنسين أو على أساس العرق أو اللون إضافة إلى تحديد المسؤولية القانونية والأخلاقية في صورة حدوث تبعات سلبية لقرار يتخذه نظام الذكاء الاصطناعي." وأكد أنه لمواجهة هذه التحديات والمخاطر يتوجب علينا المضي قدما في وضع القوانين والسياسات العمومية والأنظمة الإدارية الملائمة التي من شأنها أن تضبط مسار هذه التقنيات وتعمل على تأطيرها وحسن حوكمتها لتجنب الوقوع في مخاطرها وأن تكون هذه الأنظمة والقوانين قابلة للتحديث والتطوير ما بين فترة وأخرى باعتبار التحولات السريعة التي تعرفها هذه التكنولوجيا.

من جانبها، أكدت النائبة إحسان بركات ممثلة رئيس مجلس الأعيان الأردني أهمية التعامل بشكل استراتيجي مع الفراغ القانوني والتشريعي في مجال الذكاء الاصطناعي، حتى لا تكرر مشكلة التأخر في التشريع مثلما حدث مع مواقع التواصل الاجتماعي فهو الفراغ الذي تملؤه الشركات والتي عندما يتسع دورها يصعب لجمها كما يظهر حاليا.

واقترحت أن يتم تخصيص فريق يناط به مهمة مراجعة ما وصل إليه الغرب في هذا الإطار، وقالت إن الهدف من ذلك ليس النسخ بل لرصد القوانين ولكن ليس لتبنيها بل لنقل الأطر والمبادئ التشريعية وإعادة ضبط الأفكار التي تناسب مجتمعاتنا.

وأكدت أنه لا مناص من تطوير عملية جمع بيانات المستخدمين العرب مع ضمان خصوصية المواطن العربي، لافتة إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي هي انعكاس لما تتغذى عليه من بيانات ومعلومات.

ودعت إلى تطوير البيانات الخاصة بالدول العربية وتطوير التعليم والمهارات في المدارس، لكي نلحق بالمستقبل في هذا المجال.

من جانبه، قال محمد اليماحي ممثل رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي إننا أمام تحديات كبيرة فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي يجب مراعاتها في الرؤية البرلمانية العربية في التعامل مع الذكاء الاصطناعي.

وأضاف إن قيادة دولة الإمارات تؤمن بأن الثورة القادمة هي ثورة الذكاء الصناعي، ولذا قامت بتعيين وزير دولة للذكاء الاصطناعي، وأنشأت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ووضعت استراتيجية للذكاء الاصطناعي. وأعرب عن أسف بلاده لفشل مجلس الأمن الدولي في قبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن موقف الإمارات ثابت في تعزيز السلام والعدالة وتحقيق حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية ذات سيادة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.