الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي فاعل لوقف جرائم الاحتلال ومستوطنيه

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، انتهاكات وجرائم ميليشيات المستوطنين وعناصرها الإرهابية المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين العزل في القرى والبلدات والمخيمات والمدن الفلسطينية في طول الضفة الغربية وعرضها، من إطلاق الرصاص، وإحراق المنازل والسيارات والعربدة على الطرق الرئيسية وتقطيع أوصال الضفة الغربية.

ورأت الوزارة، في بيان لها ، أن ارهاب المستوطنين المنظم وصل إلى مستويات غير مسبوقة بحماية جيش الاحتلال.. مشيرة إلى أن ميليشيات المستوطنين الإرهابية تستمد التشجيع والدعم والإسناد في عربداتها وممارسة إرهابها بأشكاله المختلفة من المستوى السياسي في دولة الاحتلال وشعورهم بالحماية والحصانة التي توفرها أجهزة الاحتلال وأذرعه المختلفة ومنظوماته لتعميق جرائم الضم التدريجي المتواصل للضفة وتفجير الأوضاع وتخريب الجهود المبذولة لحل الصراع بالطرق السياسية، بما يؤدي لتقويض فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.

وحملت الخارجية، حكومة الاحتلال والائتلاف اليميني المتطرف المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك الدعوات التحريضية باعتبارها امتدادا لعقلية الاحتلال الاستعلائية والعنصرية التي تنكر وجود الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير على أرض وطنه.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل لإجبار حكومة الاحتلال على وقف جميع أنشطتها الاستيطانية وتفكيك منظمات وميليشيات المستوطنين المسلحة، وسحب سلاحها، ووقف تمويلها، ومعاقبة من يقف خلفها ويوفر لها الدعم والحماية، وكذلك فرض عقوبات دولية ملزمة على المنظومة الاستيطانية برمتها باعتبارها غير قانونية وغير شرعية.

ودعت الخارجية الفلسطينية، المحكمة الجنائية الدولية إلى سرعة إصدار مذكرات توقيف بحق غلاة المستوطنين ومن يقف خلفهم الذين يرتكبون الجرائم بحق الفلسطينيين وتقديمهم للعدالة الدولية.

وفي هذا الإطار..أصدر رئيس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني محمد مصطفى تعليماته إلى سفارات وبعثات دولة فلسطين بسرعة التحرك تجاه وزارات خارجية الدول المضيفة، ومراكز صنع القرار والرأي العام فيها، لفضح هذه الانتهاكات والجرائم، والمطالبة بضغط دولي حقيقي على دولة الاحتلال للجم المستوطنين ووضع حد لانفلاتهم من أي قانون، وكذلك توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.