منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تنتقد سوريا

انتقدت الدول الأعضاء بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية سوريا يوم الخميس بسبب خرق التزاماتها الدولية المتمثلة في الإفصاح عن الذخيرة السامة المحظورة وتسليمها.

ووافقت الدول الأعضاء بالمنظمة ومقرها لاهاي على القرار كرد فعل على عدم التزام سوريا ولمكافحة تهديد انتشار ذخائر الأسلحة الكيميائية "في سوريا وخارجها".

وتنفي حكومة الرئيس السوري بشار الأسد استخدام أسلحة كيميائية ضد معارضيها في الحرب الأهلية التي اندلعت في مارس 2011 واستقرت الآن في وضع يمكن وصفه إلى حد كبير بأنه طريق مسدود. ولم ترد وزارة الإعلام السورية على طلب من رويترز للتعليق يوم الخميس.

وذكرت المنظمة أن أغلب الدول الأعضاء في مؤتمر الدول الأطراف وهو الكيان الحاكم للمنظمة تبنت القرار في تصويت بواقع 69 صوتا مؤيدا مقابل عشرة أصوات معارضة وامتناع 45 عن التصويت.

وقالت "استمرار استحواذ الجمهورية العربية السورية على أسلحة كيميائية واستخدامها، وتقاعسها عن تقديم إفصاح دقيق وتام وإتلاف جميع أسلحتها الكيميائية ومنشآت الإنتاج غير المعلنة، يلحقان أضرارا جسيمة بهدف اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وغايتها".

ونددت الدول الأطراف "بأشد العبارات الممكنة باستخدام الأسلحة الكيميائية من أي شخص وتحت أي ظرف".

ويدعو القرار إلى حظر "أي نقل مباشر أو غير مباشر لمواد كيميائية بعينها ومنشآت ومعدات التصنيع الكيميائي ثنائية الاستخدام والتكنولوجيا ذات الصلة إلى سوريا".

وورد في القرار أيضا دعوة إلى تقديم الدعم والتعاون مع التحقيقات الجنائية في الاستخدام غير المشروع للأسلحة الكيميائية في سوريا.

وجُردت سوريا في 2021 من حقها في التصويت في المنظمة بسبب الانتهاكات الجارية لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية المبرمة في 1997.

وانضمت سوريا إلى المنظمة في 2013 بعد أن وافقت على التخلي عن كامل مخزونها من الأسلحة الكيميائية وترك جميع منشآت الإنتاج والتخزين.

وخلصت التحقيقات المتكررة من الأمم المتحدة وفريق التحقيق والرصد الخاص التابع للمنظمة إلى أن قوات الحكومة السورية استخدمت غاز الأعصاب السارين وقنابل الكلور في الهجمات بين 2015 و2018، وهي مواد قال المحققون إنها أسفرت عن مقتل الآلاف أو إصابتهم.

ودشنت جماعات حقوقية سورية في وقت سابق من يوم الخميس مقترحا لإنشاء محكمة جديدة لمحاكمة الأفراد المشتبه في استخدامهم غير المشروع للأسلحة الكيميائية في سوريا وأماكن أخرى.