اشتية: ما يجري في قطاع غزة قتل جماعي بروح الانتقام وانتهاك للقانون الدولي

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الجمعة، إن ما يجري في قطاع غزة هو قتل جماعي بروح الانتقام، وانتهاك خطير للقانون الدولي الانساني، ويجب على إسرائيل أن توقف جرائمها.

وأوضح اشتية - خلال لقائه الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل بمدينة رام الله - أن الوضع في قطاع غزة مأساوي، حيث لا يتوفر لا طعام، ولا ماء، ولا شراب، والشعب الفلسطيني يموت من الجوع والعطش، ويقوم الاحتلال بقصف المستشفيات هناك، وما يجب فعله هو وقف فوري لإطلاق النار، وأن يكون هناك حاجة لتوصيل المساعدات الى قطاع غزة، مع عودة النازحين الى بيوتهم في شمال غزة، وأن يتم ربط شبكة المياه والكهرباء.

وأشار إلى أن الضفة الغربية ليست بعيدة عن جرائم الاحتلال، حيث منذ السابع من أكتوبر سقط 205 شهداء، لافتًا إلى أن السلطة الفلسطينية توفر الماء، والدواء، والكهرباء، والبنى التحتية لقطاع غزة، وكوادرها موجودة هناك منذ 17 عامًا، وتدفع للأطباء والمدرسين، ولذلك إسرائيل أرادت أن تعاقبها على ذلك، واقتطعت 600 مليون شيطل من ايراداتها الضريبية.

وأضاف: "نحن بانتظار حل سياسي يكون في إطار مؤتمر دولي، والاتحاد الأوروبي مؤهل للعب الدور المركزي والرئيسي في الدعوة لهذا المؤتمر استنادا للقانون الدولي والشرعية الدولية، ونحن نريد إنهاء للاحتلال، ونقول أنه لا تجزئة للحل السياسي، وأي حل يجب أن يكون شاملاً، وقطاع غزة جزءًا من أراضي دولة فلسطين"، مشددًا على أن القيادة الفلسطينية جاهزة للانخراط في أي مسار سياسي يؤدي لإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة على كامل الأراضي الفلسطينية، وفي حال لم تلتزم اسرائيل بذلك، لا بد من فرض عقوبات جدية عليها.

بدوره، قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، إن هناك ضحايا مدنيين بالآلاف من الأطفال والنساء في قطاع غزة، ونقص في الغذاء، والوقود، والكهرباء، وكل شيء، وعلى إسرائيل أن تحترم القانون الدولي الإنساني، مشيرًا إلى أن هذه الرسالة نقلها وجهًا لوجه إلى السلطات الإسرائيلية.

ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي، وعبر قرار مجلس الأمن الدولي الذي تم تبنيه بالأمس، يطلب وقفًا فوريًا لإطلاق النار، وهدنة إنسانية لتقديم المساعدات، بما فيها الوقود من أجل إنقاذ حياة المدنيين في غزة، حيث تم تقديم مساعدات للأونروا بقيمة مليون دولار، علمًا أن هناك حاجة أكثر لتلبية احتياجات مليوني شخص، وعلى المجتمع الدولي أن يكون قادرًا على تقديم مثل هذه المساعدات.

وشدد بوريل، على أمور عدة، أهمها: عدم التهجير القسري للفلسطينيين من غزة وداخلها، أو إلى خارج القطاع، وعدم فصل القطاع عن القضية الفلسطينية، وضرورة عودة السلطة الفلسطينية إلى هناك، إضافة لمشاركة الاتحاد الأوروبي في العملية السياسية في بناء الدولة الفلسطينية كجزء من حل الدولتين، وأنه لا يمكن إنهاء دورة العنف وخلق مستقبل أفضل إلا عبر حل سياسي فقط.

وأكد بوريل دعمه للسلطة الفلسطينية كممثل وحيد للشعب الفلسطيني على الجانبين السياسي والمالي، كون الاتحاد هي الجهة المانحة الأكبر له، وسيستمر في الدعم حتى يجد حلول لعمل السلطة من الناحية المالية، مشددًا على ضرورة استغلال كل اللحظات للعمل على حل النزاع وتجنيد الدعم الدولي، والمضي نحو عملية سياسية لحل الدولتين.