مجلس الأمن الدولي يقر تخفيفا لحظر الأسلحة المفروض على إفريقيا الوسطى

أقر مجلس الأمن الدولي يوم الخميس تخفيفا لحظر الأسلحة المفروض على جمهورية إفريقيا الوسطى، مستثنيا منه تلك المخصصة للقوات الحكومية، وهو قرار اعتبرته بانجي "إهانة".

وفي قرار اعتمد بغالبية 13 صوتا وامتناع عضوين عن التصويت (روسيا والصين)، اعتبر المجلس أن الوضع في البلاد "لا يزال يشكل تهديدا للسلام والأمن في المنطقة"، ممددا حتى 31 يوليو 2024 حظر الأسلحة المفروض منذ الحرب الأهلية عام 2013.

وأوضح المجلس في المقابل أن هذا الحظر "لم يعد ينطبق على توريد وبيع ونقل الأسلحة" الموجهة إلى قوات الأمن في جمهورية إفريقيا الوسطى، مؤكدا في الوقت نفسه قلقه إزاء الاتجار بالأسلحة الذي تستفيد منه الجماعات المسلحة في البلاد.

لكن بانجي، بدعم من روسيا والصين، طالبت برفع كامل للحظر.

وقالت وزيرة الخارجية سيلفي بايبو تيمون بعد التصويت إن "النص المعتمد اليوم يمثل إهانة حقيقية لجمهورية إفريقيا الوسطى".

وأضافت أن هذا التصويت "حكم جائر وتعسفي لا يمكن لشعب إفريقيا الوسطى قبوله"، شاكرة للصين وروسيا امتناعهما عن التصويت.

وقال نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي إن الحظر "ليست له قيمة مضافة لمنع إمداد الأسلحة للمقاتلين الذين واصلوا الحصول عليها خلال هذه السنوات العشر".

وأضاف "نحن مقتنعون بأنه نظرا إلى الوضع في جمهورية إفريقيا الوسطى، كان ينبغي على مجلس الأمن أن يقرر رفع كل أشكال العقوبات" التي تقوض "جهود دولة ذات سيادة لتحقيق الاستقرار وضمان أمنها".

وعلى الرغم من الانتقادات التي وجهتها، فإن روسيا التي تتمتع بحق النقض، لم تمنع اعتماد هذا النص الذي يندد أيضا بـ"اللجوء إلى خدمات عناصر مرتزقة وانتهاكات القانون الإنساني الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبونها".

ولم يأتِ النص على ذكر أي أسماء، لكن الاتحاد الأوروبي وخبراء اتهموا مجموعة "فاجنر" الروسية بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في جمهورية إفريقيا الوسطى.

كما يمدد القرار لمدة عام العقوبات (تجميد أصول وحظر سفر) ضد 15 فردا، بمن فيهم الرئيس السابق فرانسوا بوزيزي.

تشهد جمهورية إفريقيا الوسطى حربا أهلية منذ 2013، تخللتها نسبة عنف كبيرة في سنواتها الأولى قبل أن تتراجع حدته منذ 2018.

واندلعت الحرب الأهلية في 2013 عندما أطاح متمردو "سيليكا" وغالبيتهم مسلمون بالرئيس فرنسوا بوزيزي، فشكل معسكر رئيس الدولة المخلوع ميليشيات "أنتي بالاكا" وغالبيتها من المسيحيين.

واتهمت الأمم المتحدة الجانبين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.