استمرار الاحتجاجات الإسرائيلية ضد "نتنياهو" للأسبوع الـ28 على التوالي

تجددت، مساء اليوم السبت الاحتجاجات ضد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وخطتها الرامية إلى إضعاف جهاز القضاء، وذلك للأسبوع الثامن والعشرين على التوالي.

بدأت الاحتجاجات بعد وقت وجيز من وصول نتنياهو إلى قسم الطوارئ في مستشفى "شيبا-تل هشومير" في رمات جان، في تل أبيب، بعد أن فقد وعيه وعانى من آلام في الصدر خلال تواجده في منزله في "قيسارية".

حيث خضع لفحوصات طبية أثبتت تعرضه للجفاف، وتقرر إبقائه تحت المراقبة الطبية الليلة في قسم أمراض القلب، فيما أعلن عن تأجيل جلسة الحكومة الأسبوعية المقررة غدا الأحد إلى يوم الإثنين.

وتظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين في تل أبيب وحيفا والخضيرة وبئر السبع وبات يام ونتانيا ونهاريا وروحوفوت والعفولة وعشرات المواقع الأخرى.

واستبقت الشرطة الإسرائيلية التظاهرات، بإغلاق عدة شوارع في تل أبيب وحيفا.

وانطلقت تظاهرات من رمات جان وجفعاتيم وميدان ديزنجوف، وصولا إلى موقع الاحتجاج الرئيسي في شارع "كابلان" في تل أبيب، حيث قدر عدد المتظاهرين بأكثر من 100 ألف شخص. وفي حيفا، انطلق الآلاف في تظاهرة ضد حكومة نتنياهو من مركز الكرمل، قبل أن يتجمعوا في مفترق "حوريف"، رافعين الشعارات الاحتجاجية ضد نتنياهو والحكومة، كما ارتدى عدد من المتظاهرين قمصان تحمل شعارات منددة بالاحتلال من بينها "لا ديمقراطية مع الاحتلال".

ونظمت تظاهرة حاشدة عند مفترق "كركور" قرب الخضيرة. كما نظمت تظاهرة مقابل مقر رئيس الحكومة نتنياهو في القدس.

وهاجم شخصان من اليمين المتطرف المتظاهرين في بات يام، ومزقوا اليافطات، واشتبكوا بالأيدي مع عدد من المتظاهرين، وضربوا أحد المتظاهرين على وجهه.

وأعلن منظمو الاحتجاجات عن تنظيم "يوم وطني" لمناهضة التشريعات، الثلاثاء المقبل، بدلا عن يوم الاثنين الذي حددوه سابقا، مشيرين إلى أن تأجيل الموعد يهدف إلى خلق مزيد من الزخم، بينما تستعد الحكومة لجدولة التصويت الثاني والثالث في الكنيست الإسرائيلية على مشروع قانون جديد لتقليص ذريعة "عدم المعقولية".

كانت الشرطة الإسرائيلية قد اعتقلت 79 شخصا خلال الاحتجاجات التي جرت يوم الثلاثاء الماضي، والذي شهد تظاهرات واسعة في مواقع مختلفة واشتباكات عنيفة مع الشرطة، خاصة في محيط مطار "بن جوريون" الدولي في اللد. وتسعى حكومة "نتنياهو" إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".

ومنذ الإعلان عن الخطة في مطلع يناير، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أسبوعيا للتنديد بالنص والحكومة التي شكلها نتنياهو في ديسمبر.