اليوم.. الاتحاد النقابي بفرنسا ينظم تظاهرات واسعة تزامنا مع عيد العمال

أعلن الاتحاد النقابي بفرنسا عن تظاهرات واسعة النطاق اليوم الأثنين الأول من مايو، موعد عيد العمال، وتعهد بأن يكون "يوما استثنائيا وتاريخيا" للتعبئة والحشد للتظاهر ضد القانون.

"لم ينته الأمر".. هذا ما أكده الاتحاد النقابي في فرنسا المتحد منذ أكثر من ثلاثة أشهر احتجاجا على قانون إصلاح نظام التقاعد، الذي تم إصداره رسميا في 15 أبريل الجاري، والذي أثار موجة غضب عارمة في الشارع الفرنسي، خاصة بسبب المادة الأهم فيه، والتي تقضي برفع سن التقاعد إلى 64 عاما.

وكان المجلس الدستوري قد أقر مساء الجمعة 14 أبريل أهم مواد قانون التقاعد، وهي المادة السابعة، والتي تنص على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما بحلول 2030، وهي المادة التي لا تحظى بشعبية كبيرة في الشارع الفرنسي، كذلك وافق على مواد أخرى يتضمنها القانون الجديد، بينما رفض ست مواد، من بينها ما يتعلق بعقد العمل الخاص بكبار السن.

وما لبث أن أصدر الرئيس الفرنسي مرسوم إصلاح نظام التقاعد رسميا بعد ساعات قليلة من مصادقة المجلس الدستوري، ونُشر القرار في الجريدة الرسمية في صباح اليوم التالي السبت 15 أبريل، وأعلن بعد ذلك في كلمة متلفزة أن القانون سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الخريف المقبل، ليطوي بذلك صفحة قانون التقاعد معلنا عن مشاريع إصلاحية أخرى ستشهدها البلاد في الفترة المقبلة.

وكان من المفترض أن يُنهي هذا موجة غضب استمرت أكثر من ثلاثة أشهر، إلا أن الاتحاد النقابي تعهد باستمرار المظاهرات، وحدد موعد الأول من مايو لتظاهرات حاشدة في جميع أنحاء البلاد، آملا في "تعبئة تاريخية" وذلك احتجاجا على إصدار القانون رسميا.

ومن المتوقع أن يشارك ما بين 500 ألف و650 ألف شخص في مسيرات تنطلق اليوم الاثنين في جميع أنحاء فرنسا، وذلك لليوم الـ13 من الاحتجاجات واسعة النطاق في البلاد بدعوة من الاتحاد النقابي، وهو رقم قياسي مقارنة بما تم تسجيله في المسيرات الحاشدة الماضية .

ومن المنتظر أن تنطلق منذ الصباح الباكر نحو 300 مسيرة في عدة مدن فرنسية احتجاجا على هذا القانون الحكومي، بينما ستنطلق المسيرات الباريسية في الساعة الثانية مساء (بتوقيت باريس).. ويتوقع أن يشارك فيها ما بين 80 ألفا و100 ألف شخص، بحسب المعلومات الاستخباراتية، وتنطلق من ميدان "الجمهورية" إلى ميدان "الأمة" في باريس.