البرلمان الفرنسي يتبنى نهائيا إصلاح نظام التقاعد ويرفض حجب الثقة عن الحكومة

اعتمدت الجمعية الوطنية "الغرفة الأدنى بالبرلمان الفرنسي" مشروع إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل بشكل نهائي، بعدما رفضت المذكرة الثانية التي تقدم بها حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف لحجب الثقة عن الحكومة، وذلك بعد رفض المذكرة الأولى لمجموعة "ليوت" المستقلة، على الرغم من موجة الغضب التي تشهدها البلاد ضده.

وحصل اليمين المتطرف على 94 صوتا فقط من أصل 287 صوتا ضروريا لحجب الثقة عن الحكومة وإسقاطها، كما فشلت مجموعة "ليوت" في جمع العدد المطلوب، إذ جمعت 278 صوتا، وكان يجب أن تصوت الأكثرية المطلقة في الجمعية الوطنية على اقتراح لحجب الثقة؛ أي 287 صوتا، لكن لم تجمع المذكرتين هذا العدد المطلوب وبناء عليه تم تبني مشروع إصلاح نظام التقاعد بشكل نهائي.

وفي هذه الأثناء وعقب تبني المشروع، توافد عدد كبير من الفرنسيين على ميدان "فوبان" في الدائرة السابعة بالعاصمة للاحتجاج على اعتماد المشروع، الذي يرفضه الشارع الفرنسي والذي بسببه شهدت البلاد العديد من الإضرابات والمظاهرات خلال الشهور الماضية.

وكانت الحكومة قد لجأت إلى تمرير إصلاح نظام التقاعد عبر المادة 49.3 من الدستور بدون تصويت برلماني، ما أجج غضب الشارع وتقدمت أحزاب معارضة في البرلمان بمذكرتين لسحب الثقة من الحكومة.

وأثار مشروع القانون الذي ينص على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما بحلول 2030، موجة غضب عارمة ونزل الملايين إلى الشارع احتجاجا عليه، كما شهدت البلاد العديد من الإضرابات في قطاعات حيوية من بينها النقل والتعليم والنفط والطاقة.