"التضامن الاجتماعي": صرف إعانات مالية في 2015 للتعويض عن خفض الدعم

القاهرة - رويترز قالت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي الثلاثاء ان الحكومة ستنفذ برنامجي إعانات نقدية جديدين في مطلع 2015 في إطار جهودها لتخفيف تأثير خفض الدعم على الفقراء. واضافت خلال قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط إن المرحلة الأولية من البرنامجين سوف تستهدف حوالي مليوني شخص في صعيد مصر بتكلفة مبدئية 2.5 مليار جنيه مصري (350 مليون دولار). وقالت  "نأمل أن نبدأ في أواخر نوفمبر أو أوائل ديسمبر في تسجيل المستجدين بالبرنامج." وقالت إن المدفوعات الأولى ستكون متاحة بعد ذلك ببضعة أسابيع. وقالت الوزيرة إن الإعانات التي تشمل برنامجا للأسر العاملة الفقيرة وآخر للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة غير القادرين على العمل سيتم توسيع نطاقها في العام 2015 لكنها رفضت تقدير النطاق النهائي للبرنامج أو تكلفة تطبيقه في أنحاء البلاد. وتدير مصر بالفعل برنامج إعانات يدعم حوالي 1.5 مليون شخص وسيستمر العمل به. وتشير تقديرات حكومية إلى أن أكثر من 26 % من سكان البلاد البالغ عددهم 87 مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر بينما لا توجد إحصاءات جديرة بالثقة بخصوص أعداد ذوي الاحتياجات الخاصة. وأضافت الوزيرة التي عملت في السابق ممثلة لمصر لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "يقضي اتفاقنا مع وزارة المالية بإتاحة هذه الأموال في العام المالي الحالي. بعد ستة أشهر سنعيد تقييم الوضع وندخل في دفعة جديدة." ويأمل المسؤولون أن يقلص خفض الدعم الإنفاق الحكومي بواقع 50 مليار جنيه في العام المالي الحالي ويخططون لرفع دعم الطاقة بشكل كامل في غضون خمس سنوات. ورفعت حكومة ابراهيم محلب أسعار الوقود بنحو الى 78 % لخفض عجز الموازنة العامة للدولة. وصاحبت الزيادة في الأسعار مجموعة من الإجراءات التي تهدف لتخفيف أثرها مثل مواصلات مجانية. وستضطر الحكومة لتقديم المزيد من العون للمصريين الأشد تضررا - مثل التحويلات النقدية الجديدة - من أجل إنجاح تنفيذ المرحلة التالية من تخفيضات الدعم لتقليض عجز الميزانية الذي يتجاوز 10 % من الناتج المحلي الاجمالي. وقالت وزيرة التضامن إن الإعانات النقدية للأسر الفقيرة أعدت على غرار برامج مشابهة في أمريكا اللاتينية. وسوف تشترط الإعانات أن يلتحق الأطفال بالمدارس ويزوروا مراكز طبية لضمان إمكانية تمتع الجيل القادم بمستوى معيشة أفضل. ولا توجد في مصر بيانات تذكر بخصوص الفقراء والمواطنين المعرضين للخطر لأنهم يعملون في الغالب في القطاع غير الرسمي ويؤدون أعمالا غير منتظمة في مقابل أجر نقدي ويعيشون في مناطق عشوائية بعيدا عن متناول الحكومة. وقالت الوزيرة إن موظفي الوزارة أمضوا الشهور الستة الماضية في تحديث قواعد البيانات - وفي بعض الأحيان كانوا يعدونها من الصفر - وربطها بالوزارات بهدف تطبيق التحويلات النقدية بشكل فعال. وتعتزم الحكومة صرف الأموال من خلال مكاتب البريد نظرا لعدم وجود بنوك في القرى الأشد فقرا ناهيك عن وجود حسابات مصرفية لقاطنيها. وتعمل الحكومة على إعداد بطاقات ذكية لتوزيع الإعانات. وأضافت "قد توجد ثغرات في النظام سنكتشفها أثناء العمل وسوف ندخل تحسينات أثناء العمل .. لكن ينبغي ألا يوقفنا هذا لأنه لا يوجد نظام محصن من الثغرات.