السعودية تأسف لتصريحات الشجب الأجنبية حول الخادمة السيريلانكية

الأربعاء، 16 يناير 2013 02:02 ص

أوضحت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية في بيانها الاربعاء أن مصدر سعودي مسئول أعرب عن أسف حكومة السعودية للتصريحات الصادرة عن كل من الأمين العام للأمم المتحدة وعن نائبة رئيس المفوضية الأوروبية والممثلة العليا للإتحاد الأوروبي لشئون السياسة الخارجية والأمن، والمتحدث بإسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان للأمم المتحدة وعدد من الجهات والهيئات الأجنبية حول تنفيذ حكم القضاء في العاملة المنزلية السريلانكية .

والتي قامت عن سابق اصرار وتصميم بقتل طفل رضيع يبلغ من العمر 4 أشهر خنقاً حتى الموت وذلك بعد قدومها للمملكة بأسبوع تقريباً وهو الطفل الوحيد للعائلة التي تعمل لديها، وما تضمنته هذه التصريحات من معلومات خاطئة حول القضية دون التثبت من الظروف والملابسات المصاحبة لها

واكدت حكومة المملكة علي عدم صحة المزاعم حول كون الجانية قاصر وهذه المزاعم يدحضها بشكل واضح عمرها المدون في جواز السفر البالغ (21) عاماً أثناء ارتكاب الجريمة وجواز السفر كما هو معروف عالمياً يعتبر وثيقة رسمية صادرة عن حكومة بلدها، كما أن أنظمة المملكة لا تجيز ولا تسمح باستقدام العمالة القاصرة.

واضاف البيان انه بعد أن تم إثبات الجريمة بكافة أركانها القانونية، تم إحالتها للعدالة ومحاكمتها وتأمين حقوقها الكاملة في الحصول على دفاع رسمي وبمتابعة سفارة دولتها، كما تمت إحاطة مسئولي دولتها الذين قاموا بزيارة المملكة ومنهم النائب العام السيريلانكي بكافة الظروف والملابسات والإجراءات التي صاحبت القضية منذ بدايتها.

كما ان بعد صدور الحكم، بذلت الدولة من جانبها جهوداً حثيثة من قِبَل أعلى المستويات لإقناع أولياء الدم باعتبارهم أصحاب الحق الأول في العفو أو قبول الدية والتنازل عن حقهم الخاص، وتلقت حكومة المملكة فائق التقدير من قِبَل الحكومة السيريلانكية للجهود المبذولة للحصول على عفو عن العاملة المنزلية، إلا أن هذه المجهودات لم تنجح للأسف الشديد لإصرارهم على تنفيذ الحكم وعدم التنازل عن حقهم.

واكد البيان ان المملكة العربية السعودية توضح ذلك لتؤكد في الوقت ذاته على إحترامها سيادة القضاء وكافة الأنظمة والقوانين وحماية كافة حقوق المواطنين والمقيمين على أرضها وترفض رفضاً قاطعاً أي تدخلات في شئونها أو أحكام قضائها تحت أي مبررات كانت.