الدول المانحة لدارفور تتجه لتحديد الأموال للنهوض بالاقليم

press_center

قال مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية السفيرمحمد قاسم ان الدول المانحة لاقليم دارفور السودانى ستكون اكثر تحمسا لتنفيذ ما اتفقت عليه من تحديد اموال للنهوض بالاقليم وعودة الاجئيين اذا تم توقيع الاتفاق النهائى بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة فى الاقليم.

واكد فى برنامج صباح الخير يا مصر الاثنين السفير قاسم ان الوضع الحالى مطمئن فى ولايات الاقليم الثلاث ومستقر وآمن وهو ما شجع الدول المانحة على تقديم الوعود بالمساعدات المالية التى قررتها ويبقى التنفيذ.

واكد ان علاقة مصر بالسودان وباقليم دارفور ينظر لها الجميع على انها علاقة خاصة بعد قرار الرئيس البشير بطرد منظمات الاغاثة من دارفور قبل عام قامت مصر بجهد كبيرلمساعدة الاقليم ممثلة فى القوات المسلحة التى لها 2000 من الضباط و الجنود وانشأت مستشفى ميدانى هناك كما قامت بتنظيم قوافل طبية باشراف الهلال الاحمر ونقابة الاطباء اضافة الى المساعدات العينية للمواطنين

واضاف السفير قاسم ان بعض منظمات الاغاثة الدولية التى تعمل فى دارفور اضافة الى الحركات المسلحة هى التى تعوق توقيع اتفاق سلام بين المنظمات الدارفورية والحكومة السودانية كما تحث الاجئيين على عدم العودة لاراضيهم واكد ان الاتفاق الاخير للرئيس البشير مع رئيس تشاد ساهم فى شكل كبير فى تحسن الاجواء فى الاقليم كما ساعدت توقيع اتفاق مع حركتى العدل والمساواة برئاسة خليل ابراهيم والتحرير والعدالة فى استتباب الامن بالاقليم

واوضح ان الاقليم فى حاجة ماسة لتنفيذ مااتفق عليه المؤتمر والذى اشرفت عليه منظمة المؤتمر الاسلامى وبرعاية مصر والسعودية وتركيا خاصة اصلاح البنية الاساسية للطرق حيث لاتوجد طرق على الاطلاق فى الاقليم كما اقر المؤتمر انشاء مراكز طبية ومدارس وتدريب الافراد فى مناطق مختلفة كمساعدات ملحة فى الوقت الحاضر يحتاجها الاقليم بشدة كما ياتى السعى لنشر الصناعات والمشروعات المتناهية الصغر فى الاقليم لتمكين الاهالى من كسب قوتهم اليومى فى مقدمة الاهتمامات الخاصة بالتنفيذ العاجل .

واوضح ان الاتفاق مع رؤساء القبائل اضافة الى حركات التمرد على الصورة النهائية للاتفاق مع الحكومة على شكل تقسيم السلطة والثروة اسوة بما حدث مع الجنوب السودانى سيكون له مردود ايجابى على تنمية الاقليم ومنح المساعدات بشكل منتظم ومنها الاتحاد الاوروبى الذى وافق على منح 100 مليون دولار من 850 التى تم اقرارها .