محكمة تركية : الحزب الحاكم لا يريد تطبيق الشريعة

press_center

أوصى مفوض المحكمة الدستورية العليا في تركيا بعدم إغلاق حزب العدالة والتنمية الحاكم، قائلا إن الحزب لا يسعى الى تطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد.

وقالت قناة "سي.إن.إن" التركية مساء الأربعاء إن تقريرا سلمه المفوض الى هيئة المحكمة ذكر أنه لا ينبغي حظر الحزب ذي الأصول الإسلامية. وأضافت القناة أنه رغم أن تقرير المفوض غير ملزم، ولكن يتعين تقديم التقرير لقضاة المحكمة الدستورية قبل المضي قدما في نظر القضية.

وستكون هذه الأنباء بمثابة طوق نجاة للحزب الحاكم، الذي لا يخشى فقط الحظر بل ومنع العشرات من أعضائه من ممارسة العمل السياسي، وبينهم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان.

وفي الأحكام الرئيسية التي صدرت في الآونة الأخيرة لم تتبع المحكمة توصية المفوض.

ومن المتوقع أن تصدر المحكمة قرارها النهائي مطلع الشهر المقبل.

وكان المدعى العام التركي عبد الرحمن يالتشينكايا أقام دعوى قضائية لحظر حزب العدالة والتنمية على أساس أنه ثبت سعيه لتطبيق الشريعة الإسلامية فى البلاد من خلال بعض أعماله كمحاولات رفع الحظر المفروض على الحجاب في الجامعات.

وفاز الحزب بـ 47 في المئة من الأصوات فى الانتخابات التي جرت في يوليو/تموز من العام الماضي ليحصل على أغلبية ساحقة في البرلمان.

وكشف استطلاع للرأي نشرت صحيفة "ميلييت" التركية نتائجه الاثنين أن 3ر53 فى المئة من المشاركين في الاستطلاع يعارضون حظر المحكمة لحزب العدالة والتنمية مقابل 3ر34 فى المئة أيدوا مثل ذلك الحظر.

(رويترز + د ب أ)

مفوض المحكمة الدستورية العليا في تركيا يوصي بعدم إغلاق حزب العدالة والتنمية، قائلا إن الحزب لا يسعى الى تطبيق الشريعة الإسلامية ..