خبير قانوني: الوعي بالحقوق الرقمية خط الدفاع الأول لمواجهة التحرش الإلكتروني

أكد خبراء في القانون الرقمي والأمن المعلوماتي أن الوعي بالحقوق التقنية والقانونية يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة التحرش الإلكتروني، خاصة بالنسبة للنساء، مشيرين إلى أن هذا النوع من الانتهاكات يتزايد مع انتشار استخدام منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتيك توك.

وأوضح الخبراء أن التحرش الإلكتروني يتخذ عدة أشكال، من بينها إرسال رسائل غير مرغوبة، أو الابتزاز بنشر صور خاصة، أو التشهير المتعمد عبر الحسابات الوهمية، وهو ما يستدعي التعامل معه بوعي وحزم.

ونصحوا بضرورة ضبط إعدادات الخصوصية بدقة، وتحويل الحسابات إلى وضع خاص، إلى جانب تفعيل خاصية التحقق الثنائي، وتجنب مشاركة البيانات الحساسة مثل أرقام الهواتف أو العناوين الشخصية.

وشدد المتخصصون على أهمية عدم التفاعل مع المتحرش أو الاستجابة لابتزازه، مؤكدين أن الرد على هذه السلوكيات قد يشجع المعتدي على الاستمرار.

كما دعوا إلى توثيق الانتهاكات فور وقوعها من خلال التقاط لقطات شاشة وحفظ الروابط قبل حظر الحساب المسيء، وذلك لاستخدامها كأدلة عند تقديم بلاغ رسمي لدى الجهات المختصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية.

وأشاروا إلى أن العديد من الدول العربية باتت تمتلك أطرا قانونية وإجراءات رادعة لمواجهة الجرائم الإلكترونية، بما في ذلك التحرش والابتزاز عبر الإنترنت، مؤكدين ضرورة كسر حاجز الصمت وطلب الدعم النفسي والأسري في مثل هذه الحالات لتجنب الشعور بالعزلة.

واختتم الخبراء بالتأكيد على أن الأمان الرقمي لم يعد رفاهية، بل حق أساسي، وأن حماية المستخدمين في الفضاء الإلكتروني تبدأ بوعيهم بحقوقهم وثقتهم في قدرتهم على ملاحقة المعتدين قانونيا وتقنيا.