"القومي للمرأة" يعقد ندوة حول حماية المرأة من التهديد والابتزاز الإلكتروني

قال رئيس الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة المستشار أحمد النجار إن مسألة العنف الإلكتروني من أكبر التحديات التي تواجهها شبكة الإنترنت حاليا، وهي من أسوأ أشكال العنف نظرا لأنها أكثر تعقيدا.

جاء ذلك خلال مشاركة مستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة اليوم ،الخميس، بندوة بعنوان "حماية المرأة من التهديد والابتزاز الإلكتروني"، وذلك على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 في أرض المعارض بالتجمع الخامس.

وأضاف المستشار أحمد النجار أن العنف الإلكتروني يعد ظاهرة جديدة تضم مجموعة متعددة من الجرائم وأشكال العنف التي تتم عبر الإنترنت واستخدام الكمبيوتر; بهدف الابتزاز مما يسبب أضرار جسدية أو جنسية أو نفسية أو اقتصادية، وهي جريمة يعاقب عليها القانون.

وأوضح أنه صدر عام 2018 قانون بشأن تقنية المعلومات والذي يعرف فيها الجريمة الإلكترونية بأنها الجريمة التي ترتكب باستخدام أجهزة المحمول "الموبايل" أو الكمبيوتر عن طريق إرسال رسائل أو أخد صور للشخص بدون علمه، وتابع أن جريمة التهديد لها اكثر من صورة وشكل، فهناك من يرسل رسائل لفتاة بغرض التكليف بأمر أو ارتكاب جريمة، بالإضافة إلى جرائم هتك العرض وكلها أفعال مجرمة في القانون.

ودعا كل سيدة أو فتاة تتعرض إلى مثل هذه الأفعال والجرائم الإلكترونية لسرعة الإبلاغ أما عن طريق مكتب الشكاوى التابع للمجلس القومي للمرأة أو اللجوء للنيابة العامة ومباحث الإنترنت لعمل اللازم; لأنها أفعال مجرمة وعقوبتها شديدة، فقد تكون هذه الجرائم مصحوبة بهتك عرض وهنا تصل عقوبتها للسجن المؤبد، بالإضافة إلى أن جريمة الاغتصاب قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وطالب بضرورة زيادة توعية السيدات والفتيات بعدم نشر صور خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي; لحمايتهم من الوقوع في الجرائم الإلكترونية لأن هذه الجرائم قد تكون عابرة للقارات وتأتي من دول أخرى.

من جانبها..قالت مدير إدارة المتابعة بمكتب شكاوى المرأة التابع للمجلس القومي للمرأة ولاء سليم إن مكتب الشكاوى التابع للمجلس يلعب دورا هاما على مدار 20 عاما لحماية المرأة وتقديم المشورة والتوعية لها.

وأوضحت أن مكتب الشكاوى يقوم بدعم المرأة وحمايتها من الجرائم الإلكترونية، حيث أنه يعمل في 12 اختصاصا منهم القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية والمدنية وتقديم الدعم النفسي، فضلا عن تنفيذ الأحكام.

وتابعت "نحن نعمل في مسألة العنف الإلكتروني ضد المرأة والتي تتم عن طريق التكنولوجيا خاصة جرائم الاختراق وانتهاك الخصوصية والتزييف والفبركة والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، فضلا عن جرائم استخدام التكنولوجيا لارتكاب الجرائم".

وأضافت "لدينا قواعد موحدة بمكتب الشكاوى، حيث نتلقى البلاغات عن طريق الخط الساخن وهو (15115) الذي نقدم فيه المشورة وعقب ذلك نتتبع الحالة..وفي حالة موافقتها نبدأ بالتحرك ونقدم البلاغ ونوفر المحامين لدعم الضحية"، مشيرة إلى أن هناك حالات كثيرة تتراجع عن الإبلاغ أما خوفا من الأهل أو خوفا من نظرة المجتمع لها.

وأكدت ضرورة إبلاغ كل سيدة تتعرض الابتزاز أو للعنف الإلكتروني حتى لو لم يكن لديها أي دليل فهي عليها سرعة إبلاغ الجهات المختصة ثم تتعامل هذه الجهات مع الحالة للقضاء على الجريمة.