عمالة الأطفال في الريف..خبراء يطالبون بتشديد الرقابة وزيادة دعم الأسر الفقيرة

أكد خبراء في مجال حماية الطفل والعمل والحقوق العمالية، أن أزمة عمالة الأطفال في الريف المصري تحتاج إلى منظومة متكاملة تجمع بين الرقابة على أماكن العمل، وتوفير الحماية الاقتصادية للأسر الفقيرة، وتفعيل آليات حماية الطفولة، مؤكدين أن مواجهة الظاهرة لا تقع على عاتق جهة واحدة.

وقال صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل، إن مصر تمتلك ترسانة تشريعية قوية لحماية الأطفال، إلا أن التحدي الأساسي يتمثل في آليات تنفيذ القوانين، مشيرًا إلى أن أعداد مفتشي العمل لا تكفي لتغطية جميع المنشآت الصناعية والزراعية على مستوى الجمهورية.

وأوضح عثمان خلال حواره ببرنامج( من ماسبيرو ) أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يقوم بدور مهم في الوقاية والتوعية وحماية الأطفال، إلا أن مواجهة عمالة الأطفال تتطلب تكاملًا أكبر بين الجهات المعنية.

من جانبه، أكد أحمد الدبيكي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أهمية تطوير الجهاز الإداري ورفع قدراته بما يسمح بتفعيل الرقابة بصورة أكثر كفاءة، مشددًا على ضرورة التعاون بين وزارات العمل والتضامن الاجتماعي وغيرها من الجهات المعنية بحماية الطفل.

وأشار المشاركون إلى أن الظروف الاقتصادية تمثل أحد أهم العوامل التي تدفع بعض الأسر إلى إرسال أطفالها للعمل، مؤكدين أن الحل لا يجب أن يقتصر على العقوبات، وإنما ينبغي توفير حوافز وبرامج حماية اجتماعية تساعد الأسر الفقيرة على إبقاء أبنائها في التعليم.

وفي هذا السياق، تمت الإشارة إلى برنامج «معاش الطفل» الذي تدعمه وزارة التضامن الاجتماعي، والذي تبلغ قيمته 350 جنيهًا، مع التأكيد على أهمية زيادة قيمة الدعم بما يتناسب مع الاحتياجات الاقتصادية للأسر، ويساعد على الحد من تسرب الأطفال من التعليم ودخولهم سوق العمل.

بدوره، شدد أحمد مصلحي، رئيس شبكة الدفاع عن حقوق الطفل، على ضرورة تفعيل اللجان العامة والفرعية لحماية الطفولة في المحافظات والأحياء، والتي تضم ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية، من بينها التعليم والداخلية والتضامن والعدل والتنمية المحلية.

وطالب المشاركون بإنشاء آلية تنفيذية مشتركة تجمع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بما يضمن توحيد الجهود لمواجهة الظاهرة والتعامل معها بصورة أكثر فاعلية.

وأكد المشاركون أن عمالة الأطفال لا تقتصر خطورتها على تعرض الأطفال للحوادث ومخاطر العمل، وإنما تمتد إلى حرمانهم من طفولتهم وفرصهم التعليمية ومستقبلهم، مطالبين بإعداد بيانات دقيقة وحصر أعداد الأطفال العاملين وأماكن وجودهم، حتى يمكن توجيه برامج الحماية والدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

وشدد الخبراء في ختام الحوار على أن القضاء على عمالة الأطفال يتطلب تكاملًا وطنيًا بين الرقابة وتطبيق القانون، والحماية الاقتصادية والاجتماعية للأسر، والتوعية المجتمعية، إلى جانب ضمان استمرار الأطفال في التعليم.

يذاع برنامج( من ماسبيرو ) على شاشة القناة الأولى المصرية من السبت إلى الخميس