تشكيل لجنة لمتابعة المشروعات العقارية وحماية حقوق المشترين بجميع المحافظات

في إطار حرص الدولة على تنظيم سوق العقارات وضمان حقوق المواطنين، سلط برنامج "من ماسبيرو" المذاع على القناة الأولى الضوء على التوجيهات الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تشكيل لجنة متخصصة لمتابعة المشروعات العقارية.

أوضح النائب طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، خلال مداخلة هاتفية للبرنامج، أن اللجنة المشكلة بتوجيه رئاسي ستتولى تفقد كافة المشروعات العقارية الجاري تنفيذها في مختلف محافظات الجمهورية، مؤكداً أن الرقابة لا تقتصر على المشروعات الحكومية بل تشمل القطاع الخاص بأكمله؛ وتهدف اللجنة إلى التأكد من تسليم الوحدات في المواعيد المتفق عليها، واحترام العقود الموقعة بين المطور والمشتري، بالإضافة إلى ضمان استكمال أعمال البنية الأساسية للمشروعات.

وأشار المهندس طارق شكري إلى أن القطاع العقاري يعد قاطرة للتنمية في مصر، حيث يشغل أكثر من 5 ملايين عامل، مما يجعله مصدر دخل لنحو 20 إلى 25 مليون مواطن، كما أوضح أن هذا القطاع يحرك مئات الصناعات الأخرى كالحديد والأسمنت والسيراميك، مما يجعل استقراره وتنظيمه ضرورة قصوى للأمن الاقتصادي.

وكشف شكري عن خطوات تنظيمية مرتقبة تشمل إنشاء "اتحاد المطورين"، الذي سيعمل على تصنيف الشركات العقارية إلى درجات (من الأولى إلى التاسعة) بناءً على قدراتها الفنية والمالية الحقيقية، وأضاف أن هذا التصنيف سيحمي المشتري عبر توفير معلومات واضحة عن حجم الشركة ومصداقيتها قبل التعاقد، كما سيساعد الدولة في تخصيص الأراضي للمطورين بناءً على قدرتهم الفعلية على التنفيذ لتجنب التعثر.

وشدد شكري على أن التوجيهات الرئاسية تضمنت محاسبة أي مخالف مهما كان حجم نشاطه، مع وجود مقترحات للجنة فض منازعات تمتلك صلاحيات تصل إلى إيقاف أو إلغاء تراخيص الشركات المخالفة.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن المشكلات الحالية في السوق لا تمثل ظاهرة عامة بل هي نسب محدودة، مؤكداً أن الرقابة الدورية التي طلبها الرئيس السيسي ستسهم في تقليص هذه المشكلات وضمان حقوق المواطنين الذين يضعون مدخرات عمرهم في هذا القطاع الهام.

برنامج (من ماسبيرو )يقدمه كلا من الإعلامي رامي رضوان، أحمد سمير، جومانة ماهر، ويتولى الإشراف العام على البرنامج الكاتب الصحفي محمود التميمي.

ويذاع البرنامج من السبت إلى الخميس في العاشرة مساءً.