قانون الأحوال الشخصية.. خبير قانوني يطالب بالتحكيم قبل التقاضي

أكد المستشار طلعت منصور أبو عيسى الخبير القانوني المحامي بالنقض أن مشروع قانون الأحوال الشخصية يُعد من أهم التشريعات التي تمس جميع أفراد المجتمع، مشيرًا إلى أن القانون ينظم حياة الأسرة منذ ما قبل الميلاد وحتى الوفاة، وهو ما يبرر حالة الجدل الواسعة التي تصاحب مناقشته، لارتباطه المباشر بحقوق الأسرة واستقرارها.

وأوضح أبو عيسى خلال لقائه ببرنامج (بوضوح) أن مشروع القانون ما زال قيد المناقشة داخل مجلس النواب، وأنه يخضع لحوار مجتمعي واسع قبل إقراره، كما يتعين عرضه على الأزهر الشريف باعتباره يتعلق بأحكام الشريعة الإسلامية، مؤكدًا أن الهدف هو الوصول إلى قانون متوازن يحقق العدالة ويحافظ على كيان الأسرة.

 وأشار إلى أن بعض البنود المطروحة للنقاش، ومنها سن الحضانة، تحتاج إلى دراسة متأنية تراعي طبيعة كل من الأبناء والبنات، موضحًا أن الطفل يحتاج إلى رعاية الأم في سنواته الأولى، بينما يحتاج في مراحل لاحقة إلى دور الأب في بناء شخصيته وإعداده لتحمل المسؤولية.

 وأضاف أن فلسفة مشروع القانون تقوم على جمع الأحكام المنظمة للأحوال الشخصية في تشريع واحد، بما يسهل الرجوع إليه ويحقق وضوحًا أكبر للمواطنين والمتخصصين، مؤكدًا أن نجاح القانون يقاس بقدرته على الحفاظ على الأسرة وتحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف، بعيدًا عن فكرة انتصار طرف على آخر.

 وكشف الخبير القانوني عن رؤية يقترح تضمينها في مشروع القانون، تتمثل في إلزام الزوجين باللجوء إلى التحكيم الأسري قبل رفع الدعاوى أمام محاكم الأسرة، من خلال لجنة تضم حكمًا من أسرة الزوج وحكمًا من أسرة الزوجة، إلى جانب عضو قانوني ورجل دين، بهدف احتواء الخلافات ومحاولة الصلح قبل انتقال النزاع إلى ساحات القضاء.

 وأوضح أن هذه الآلية يمكن أن تسهم في تقليل أعداد القضايا المتداولة أمام محاكم الأسرة، والحفاظ على تماسك الأسرة، وإتاحة فرصة حقيقية للحوار قبل الوصول إلى الطلاق أو النزاعات القضائية، مشددًا على أهمية أن تتضمن وثيقة الزواج بنودًا واضحة تنظم الحقوق والالتزامات بما يحد من الخلافات المستقبلية.

 يُعرض برنامج (بوضوح) على شاشة القناة الثانية في تمام الساعة السابعة والنصف مساء السبت، تقديم غادة الشريف، ورئيس التحرير محمد الشحات، وإخراج شريف سمير.