خبراء: القانون المصري يكفل حقوق الأداء العلني

أكد الناقد الفني خالد سعد أن تفعيل "حق الأداء العلني" يضمن حصول الفنانين، بما في ذلك أصحاب الأدوار الثانوية،على عائد عادل مقابل عرض أعمالهم عبر القنوات والمنصات الرقمية إلى جانب الحق الأدبي، داعياً جهات العرض إلى الالتزام بسداد مستحقات الفنانين بشكل تلقائي وفق نسب محددة.

و تطرق سعد إلى التحديات وعلى رأسها انتشار القرصنة وقارنها بتجارب عربية ناجحة مثل الجزائر والمغرب، حيث توجد مؤسسات متخصصة تتولى مراقبة استخدام المصنفات وتحصيل مستحقات المبدعين،كما أضاف أن الإسراع في تفعيل القانون سيكون له مردود اقتصادي للدولة. 

وأكد خبير تشريعات حقوق الملكية الفكرية د. حسام علام ،عبر تطبيق زووم، أن حق الأداء العلني مكفول بموجب قانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2002، باعتباره من الحقوق المجاورة لحق المؤلف.

وأضاف علام أن موافقة مجلس الشيوخ خطوة تشريعية مهمة تتطلب تدخلاً حكومياً لوضع اللوائح التنفيذية وبناء إطار مؤسسي واضح وحصر الجهات التي تحقق عائداً تجارياً من استخدام المصنفات الفنية، مثل الفنادق والمطاعم والكافيهات وقاعات المناسبات ووسائل النقل.

وفيما يتعلق بحقوق الورثة، أوضح أن الحقوق المالية للمصنفات  تنتقل إلى ورثة الفنان خلال مدة الحماية القانونية.

 وعن الآليات المقترحة للتفعيل قال د. علام إنها تشمل حصر الجهات المستفيدة، وإقرار نظام تراخيص ملزم، ووضع معايير المقابل المالي وفقاً لطبيعة النشاط وحجمه، إلى جانب إنشاء آلية لتحصيل وتوزيع المستحقات بما يضمن وصولها إلى أصحاب الحقوق.

قدم هذه الفقرة من برنامج (هذا الصباح) حسام الدين عاطف.