محللون: بدائل الطاقة لا تزال عاجزة عن احتواء الأزمة والتكلفة مرتفعة

أكد رئيس تحرير إحدى المجلات الاقتصادية د. محمد الجوهري أن الصراع الراهن يدخل مرحلة أكثر تعقيداً مع سعي إيران لفرض رسوم حماية على السفن المارة عبر مضيق هرمز، بهدف تعويض خسائرها الاقتصادية، بما قد يصل إلى نحو 7 مليارات دولار شهريا.

وأضاف خلال برنامج (هذا الصباح) أن مصر تتحرك بشكل استباقي لمواجهة تداعيات أزمة الطاقة العالمية، رغم اعتمادها على استيراد نحو 20% من احتياجاتها النفطية، مشيراً إلى توجه الدولة نحو تنويع مصادر الإمداد من دول مثل الجزائر وليبيا، كما لفت إلى تكثيف أعمال المسح "السيزمي" في جنوب الصعيد والصحراء الغربية منذ مطلع العام، بهدف اكتشاف وتنمية حقول جديدة تقلل من فجوة الاستيراد وتعزز أمن الطاقة.

وحذر من أن وصول أسعار النفط إلى مستوى 130 دولاراً للبرميل ينعكس مباشرة على قطاعات حيوية تشمل الصناعة والزراعة والنقل والطيران والسياحة.

وأكد الجوهري أن خطورة الأزمة لا تقتصر على أسعار الطاقة، بل تمتد إلى احتمالات إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من النفط العالمي و40% من اليوريا المستخدمة في صناعة الأسمدة، ما ينذر بأزمة غذاء عالمية. 

وفي سياق متصل، أكد هاتفيًا الخبير النفطي الكويتي كامل الحرمي أن تجاوز أسعار النفط حاجز 100 دولار للبرميل يشكل تهديداً اقتصادياً حاداً، معتبراً أن هذا الارتفاع يضغط بقوة على موازنات الدول ويغذي موجات تضخم قد تقود إلى ركود اقتصادي عالمي.

وأوضح أن الزيادة الحالية في الأسعار تبدو جزئياً "ورقية"، في ظل محدودية قدرة دول الخليج على رفع الإنتاج فعلياً لتعويض النقص، رغم قرارات "أوبك بلس"، نتيجة تحديات لوجستية وجغرافية تعيق الاستجابة السريعة.

وأشار الحرمي إلى أن بدائل الطاقة لا تزال عاجزة عن احتواء الأزمة، في ظل ارتفاع تكلفتها واستمرار تركيز كبرى الشركات العالمية على الوقود الأحفوري. 

وحذر من هشاشة الأسواق العالمية، خاصة مع أي تصعيد قد يطال مضيق هرمز، مؤكداً أن الدول النامية ستكون الأكثر تضرراً مع تصاعد التضخم إلى مستويات تفوق قدرة الشعوب، ما يهدد بزيادة الاحتقان الاجتماعي، داعياً الحكومات إلى التدخل لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

قدمت هذه الفقرة من برنامج (هذا الصباح) شيرويت حمدي.