خبير اقتصادي: طفرة في الثروة الحيوانية والداجنة وخطط لتعزيز الاكتفاء الذاتي

أكد الدكتور عمرو عبده الخبير الاقتصادي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن على أن الدولة المصرية حققت طفرة ملحوظة في ملف الثروة الحيوانية والداجنة خلال السنوات الأخيرة، بفضل السياسات الداعمة للقطاع، مشيرًا إلى أن إجمالي الثروة الحيوانية في مصر بلغ نحو 8.6 مليون رأس ماشية بزيادة تقارب 8% عن الأعوام السابقة. 

وأوضح أن الخريطة الحالية تشمل نحو 2.8 مليون رأس أبقار، ومليون عجل بقري للتسمين، و1.4 مليون رأس جاموس، و1.95 مليون رأس أغنام، و1.14 مليون رأس ماعز، إضافة إلى 240 ألف رأس من الإبل، مؤكدًا أن هذه الأرقام تعكس نمواً حقيقياً في الإنتاج المحلي.

وأضاف عبده خلال حديثه لبرنامج "أوراق اقتصادية" أن قطاع الدواجن حقق شبه اكتفاء ذاتي بنسبة تقترب من 100%، حيث يتراوح إنتاج مصر سنويًا بين 1.6 و1.8 مليار دجاجة تسمين، إلى جانب إنتاج 13 إلى 15 مليون أم تسمين، ونحو 2.2 مليار كتكوت سنويًا، لافتًا النظر إلى أن الاستثمارات المباشرة في القطاع تُقدَّر بنحو 100 مليار جنيه، ويعمل به من 5 إلى 6 ملايين مواطن بشكل مباشر. 

وأشار إلى أن مصر بدأت تفتح أسواقًا تصديرية، خاصة في دول افريقيا وبعض الدول العربية، بعد اعتمادها دولة خالية من إنفلونزا الطيور، مع استمرار استيراد جزء من احتياجات اللحوم الحمراء حيث يغطي الإنتاج المحلي حاليًا ما بين 55% و60% من الاستهلاك.

وفيما يتعلق بالأسعار أوضح عبده أن التحدي الرئيسي يتمثل في مدخلات الأعلاف، خاصة الذرة وفول الصويا، حيث تنتج مصر نحو 7 ملايين طن ذرة سنويًا مقابل استهلاك يصل إلى 15–16 مليون طن، كما لا يتجاوز إنتاج فول الصويا 85 ألف طن مقابل احتياج يتراوح بين 4 و4.2 مليون طن، ما يفرض أعباءً إضافية على تكلفة الإنتاج. 

وشدد على أهمية تحويل هذا التحدي إلى فرصة عبر تطوير البنية التحتية، وتعزيز قدرات التخزين والتصنيع، وتفعيل آليات الشراء المسبق لتثبيت الأسعار نسبيًا وتحقيق استقرار في السوق.

كما دعا إلى تحسين السلالات المحلية لرفع الإنتاجية من اللحوم والألبان، وتوسيع المزارع المنظمة بدلاً من الحيازات الصغيرة، إلى جانب تفعيل دور الاتحادات النوعية وصناديق التعويضات وربط حلقات المنظومة بين متخذ القرار والمنتج والمستهلك. 

وأكد أن التحول الرقمي وقرارات البنك المركزي الخاصة بالمدفوعات اللاتلامسية تمثل خطوة مهمة لدعم المزارعين والمنتجين، مشددًا على ضرورة تفعيل التشريعات القائمة، وعلى رأسها قانون منع تداول الطيور الحية، بما يحقق حماية للصناعة المحلية واستقرارًا للأسعار، ويعزز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في بناء اقتصاد قوي ومستدام.

يذاع برنامج "أوراق اقتصادية" على شاشة النيل للأخبار.