مبادرة حكومية تعيد توظيف المباني التاريخية لتعظيم العائد السياحي

أكدت الخبيرة السياحية سمر عبد الحليم عضوة غرفة شركات السياحة والسفر أن تعميق الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص يمثل أحد الحلول الرئيسية لمواجهة التحديات التي يعاني منها قطاع السياحة، وعلى رأسها ارتفاع أسعار الأراضي المخصصة لإقامة الفنادق، في ظل الحاجة الملحة لزيادة عدد الغرف الفندقية تزامنًا مع الطفرة السياحية المتوقعة بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.

وأوضحت عبد الحليم خلال حديثها لبرنامج «أوراق اقتصادية» أن أسعار الأراضي المخصصة لبناء الفنادق السياحية أصبحت تمثل ما بين 30% إلى 40% من إجمالي قيمة المشروع الاستثماري، وهو ما يفوق المعدلات الطبيعية التي تتراوح بين 10% و20%، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع يمثل عائقًا حقيقيًا أمام المستثمرين ويؤدي إلى ضياع فرص استثمارية وعوائد من العملة الأجنبية كان يمكن تحقيقها.

وأضافت أن الدولة تحركت لمواجهة هذا التحدي من خلال تبني مبادرة الشراكة الثلاثية بين الدولة والمستثمر الفندقي والعلامات التجارية العالمية، حيث توفر الدولة الأصول أو المباني، بينما يتولى المستثمر عمليات التشغيل والإنفاق، وتتولى العلامة التجارية الإدارة والتسويق، وهو ما يساهم في خفض التكاليف وضمان تحقيق عائد استثماري مناسب، خاصة في المناطق ذات الجذب السياحي المرتفع.

وشددت على أن تحويل الأصول المملوكة للدولة ذات الطابع التاريخي إلى فنادق عالمية يمثل قيمة مضافة للسياحة المصرية، لما يوفره من تجربة فاخرة تعتمد على الهوية البصرية والسرد التاريخي؛ الأمر الذي يرفع من القيمة التشغيلية وسعر الغرف الفندقية، ويعزز من جودة السائح وزيادة مدة إقامته، مؤكدة أن نجاح هذه المبادرة يتطلب دعمًا أكبر من خلال الترويج الدولي، والتسويق الرقمي، وإشراك القطاع الخاص بفاعلية لتعظيم العائد الاقتصادي لقطاع السياحة.

يذاع برنامج "أوراق اقتصادية" على شاشة النيل للأخبار.