خبير مصرفي: الاحتفاظ بالأموال خارج القطاع الرسمي نوع من الاقتصاد السلبي

وأشار جاهين في حديثه لبرنامج (الاقتصاد والناس) إلى أن الاحتفاظ بالأموال خارج الإطار الرسمي يعد نوعا من الاقتصاد السلبي أو غير الرسمي حيث يخشى البعض من الإفصاح عن ثروته خوفا من الوفاء بحق الدولة فيه وذلك في حال كان المبلغ ضخما، لذلك تسعى الدولة إلى تطبيق نظام الشمول المالي تدريجيا كتوجه استراتيجي تقوم به الحكومة لتلافي مشاكل الاقتصاد غير الرسمي، لافتًا إلى أن المواطن بدأ في استشعار أهميته حيث أصبحت التعاملات المالية والتحويلات أيسر من ذي قبل، كذلك أصبحت عمليات الحصول على الخدمات المصرفية والحكومية أسرع وأسهل من السابق وأصبح القطاع المصرفي يخدم حوالي 45 % من المجتمع بعد أن كان يخدم نسبة 15 % فقط وهو ما يعطي زخما للاقتصاد القومي. 

وأضاف أن القانون لم يجرم الاحتفاظ بالأموال خارج القنوات الرسمية حتى الآن إلا أنه يقع في حكم الاقتصاد غير الرسمي فهى أموال غير معروف مصدرها ولا طرق الحصول عليها أو طريقة استخدامها وتصريفها حيث تتضمن شروط الشمول المالي أن تتم كافة التعاملات في إطار من الشرعية والقنوات الرسمية بحيث يعرف الجميع حقوقه وواجباته لأن معايير القدرة على الاحتفاظ بالأموال في إطار التعامل النقدي تكون أصعب، كما أن الأمان في التعاملات يكاد يكون منعدما، لذا لابد من الانضمام لمنظومة الشمول المالي حفاظا على حق الفرد والدولة التي تقوم بضخ الأموال لدوران حركة الإنتاج وإقامة المشروعات القومية الكبرى التي تعود على المجتمع بالإضافة إلى الأرباح التي يحصل عليها المواطن نفسه، مؤكدا أن بعض الدول ألغت تماما التعاملات النقدية واستبدلتها بالتعامل الرقمي الذي يزيد من دقة المعاملات ويقضي على الفساد الإداري. 

يُعرض برنامج (الاقتصاد والناس) على شاشة القناة الثانية، تقديم د. نجلاء البيومي.