باحث: توحيد الرسوم الإضافية على المنشآت يقضي على الفساد الإداري

لافتًا إلى أن هذه الرسوم تشمل رسوم التنمية الخاصة بوزارة التنمية المحلية ورسوم تخليص الأوراق الخاصة بوزارة المالية ورسوم تطوير المناطق الصناعية واللوجيستية الخاصة بالموانئ وغيرها من الرسوم الإضافية التي سيتم جمعها تحت بند ومسمى واحد هو الضريبة الموحدة التي تؤخذ من صافي الربح للمنشأة الصناعية أو التجارية لتصب في الخزانة العامة.  

وأضاف حمدي في حديثه لبرنامج (الاقتصاد والناس) أن مالك المنشأة سيقوم بدفع هذه الرسوم مرة واحدة سنويا وهو ما يوفر الجهد والوقت ويقضي في نفس الوقت على الفساد الإداري والتقديرات الجزافية.

كما أن إقرار القانون سيسقط كافة الرسوم والضرائب السابقة عن المتهربين من دفع الضرائب في خطوة مهمة تؤدي إلى تشجيع المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي وتصحيح أوضاعهم مع مصلحة الضرائب؛ كذلك يمكن للمستثمر بعد تقنين النشاط الحصول على بطاقة تصديرية، ما يسهم في نمو الأنشطة المتوسطة والصغيرة، موضحًا أن اللجنة المشكلة من قبل وزارتي المالية والاستثمار لدراسة الموضوع لم تعتمد بعد نسبة هذه الضريبة الجديدة الموحدة. 

وأشار إلى أن هذا القرار يخدم ثلاثة أطراف المستثمر والدولة والقطاع الاقتصادي غير الرسمي حيث يقوم بتجميع الجهود تحت مظلة واحدة للتسهيل على المستثمر وتشجيع الاستثمار ويخدم الدولة في مواجهة الفساد الإداري والقضاء على تلاعب بعض الموظفين ويسهم في تعظيم الربحية بخزانة الدولة.

أما بالنسبة للاقتصاد غير الرسمي فأوضح أنه سيتحول بعد هذه الضريبة إلى الرسمنة من خلال حصوله على رخصة عمل لمدة خمس سنوات تؤهله إلى العمل المعلن وبضريبة موحدة ومحددة وليست ضرائب لأكثر من جهة، بالإضافة إلى حصوله على سجل تجاري وبطاقة ضريبية وهو ما يعود بالفائدة على المستثمر الذي يقنن أوضاعه ويستطيع تنمية نشاطه وتعظيم الاستفادة منه بما يسهم بشكل عام في زيادة النمو الاقتصادي للدولة ككل. 

يُعرض برنامج (الاقتصاد والناس) على شاشة القناة الثانية، تقديم د. نجلاء البيومي 

لمتابعة البث المباشر.. اضغط هنا