كاتب صحفي: المجلس الأعلى للاستثمار إضافة قوية لتنمية الاقتصاد الوطني

أكد الكاتب الصحفي محمد أسعد المتخصص في الشئون الاقتصادية أن إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار التابع مباشرة للقيادة السياسية منح رسالة جادة للمستثمرين المحليين والأجانب بأن هذا الملف أصبح على رأس أولويات الدولة التي تسعى جاهدة لجذب الاستثمار واستعادة العملة الصعبة، لافتًا إلى أن المؤتمر الاقتصادي الموسع الذي عقد بالعاصمة الإدارية العام الماضي أسفر عن عدد من القوانين التشريعية والقرارات المتعلقة بالاقتصاد وإشراك القطاع الخاص في المشروعات التنموية.

وأشار أسعد في حديثه لبرنامج (الاقتصاد والناس) إلى أن المجلس الأعلى للاستثمار الذي يضم مجموعة من الوزارات المعنية عقد أخر اجتماع له في 16 مايو الماضي وأثمر عن مجموعة من القرارات كان من أبرزها تنظيم عملية الاستيراد وإتاحة الفرصة للمستثمر الأجنبي الموجود بمصر بالاستيراد من الخارج دون الحاجة لشريك مصري حيث كان القانون السابق يحظر استيراد الأجنبي من الخارج وهو داخل مصر، موضحًا أن قانون الاستثمار الذي تم إقراره عام 2017 ألغى العديد من القوانين المعوقة للاستثمار منها التعارض بين القوانين أو اختلاط العمل بين أكثرمن هيئة، كما أوصى الاجتماع بضرورة إنشاء إدارة تابعة لمجلس الوزراء لحل مشاكل المستثمرين ومنح الاختصاص للهيئة العامة للاستثمار لتكون هى الجهة الوحيدة المنوطة بمنح التراخيص والموافقة عليها.

وأضاف أن من أهم القرارات التي صدرت مؤخرا ويرجى العمل على تنفيذها في القريب العاجل هى "الحياد التنافسي" والذي يؤكد ضرورة التعامل مع جميع العملاء على قدم المساواة بحيث لا يمكن إعفاء الشركات المملوكة للدولة أو شركات القطاع العام من الضرائب في حين فرض الضرائب على مستثمري القطاع الخاص أو المستثمر الأجنبي رغم تصنيعه لنفس المنتج خاصة مع توجه الحكومة لإشراك القطاع الخاص في العملية الاقتصادية، ولذلك كان لابد من إصدار قانون يقضي بإلغاء القوانين والتشريعات والسياسات الضريبية التي تمنح ميزة لشركات القطاع العام على حساب القطاع الخاص.

يُعرض برنامج (الاقتصاد والناس) على شاشة القناة الثانية، تقديم محمد البيطار، وإعداد هبة وجيه، وإخراج محمد رمضان.