حافظ: إنشاء هيئة عليا للدواء سيقضي على الغش والاحتكار بالسوق المصرية

قال د.محي حافظ رئيس لجنة الصحة والدواء باتحاد المستثمرين إن إصدار قانون إنشاء الهيئة العليا للدواء يعد أحد أبرز التشريعات الحيوية فى قطاع الدواء

قال د.محي حافظ رئيس لجنة الصحة والدواء باتحاد المستثمرين إن إصدار قانون إنشاء الهيئة العليا للدواء يعد أحد أبرز التشريعات الحيوية فى قطاع الدواء، والتى من شأنها تطوير المنظومة الصحية وتوفير الدواء والمستلزمات الطبية بشكل منتظم، ومواجهة الممارسات الاحتكارية وتنمية الصناعات الطبية، بالإضافة إلى مواجهة ظاهرة الأدوية المغشوشة.

 وأكد حافظ في حديثه لبرنامج (هنا ماسبيرو) أن القانون يضم هيئتين مستقلتين هما الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهي هيئة اقتصادية تعمل على تأمين وتوفير الدواء والمستلزمات الطبية من مصادر متعددة حول العالم، والهيئة المصرية للدواء التي تعد جهة رقابية تهتم بإصدار التشريعات وتنفيذها ووضع الضوابط الكفيلة لتوفير الدواء للمواطن.

  وتابع رئيس لجنة الصحة والدواء باتحاد المستثمرين موضحا أن إصدار قانون الهيئات الدوائية في مصر تأخر كثيرا حيث صدر في الولايات المتحدة عام 1940 كما ظهر في أوائل السبعينيات في أوروبا، وكذلك صدر في منطقة الخليج العربي منذ ما يقرب من عشر سنوات؛ ما يؤكد أهميته في قطاع صناعة الدواء وانعكاسه على الاقتصاد القومي.

 وأشار إلى أن تسعير الدواء في مصر جبريا، ويخضع للجنة التسعير بوزارة الصحة ولكنه تعرض للتذبذب بسبب تغيير نظام التسعير حيث اتبعت الوزارة نظام "الدولة المرجعية" في فترة زمنية ، ثم نظام "قائمة التكلفة" في مرحلة أخرى، كما أدى تحرير سعر الصرف عام 2017 إلى أزمة في توفير الدواء المستورد وارتفاع الأسعار بنسبة 50 %؛ ما أدى إلى تراجع المبيعات واختفاء بعض أصناف الدواء رخيصة الثمن.

 وأشاد حافظ بدور الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية التي وفرت للدولة مليارات الجنيهات خلال عدد من صفقات شراء المستلزمات الطبية لمستشفيات الجامعات والقوات المسلحة والتأمين الصحي ما أدى إلى انخفاض الأسعار، مشيرا إلى أن الدواء المصري يتعرض لحملة تشويه مقصودة، رغم أن جميع المواد الفعالة مستوردة ولا يمكن تصنيع جرام واحد دون موافقة الهيئة الرقابة الدولية.

 وختاما أشار إلى أن الشركات المصرية تقوم بتصنيع 24 مادة دوائية، وتصّدر لألمانيا صنفين من المواد الخام؛ ما يؤكد جودتها ومطابقتها للمواصفات الدولية، وطالب بتوثيق سبل التعاون بين الهيئة العليا للدواء ووزارة البحث العلمي؛ لانتقاء المواد المناسبة لتصنيعها في مصر والتي تحقق أقصى استفادة؛ مما يساهم في زيادة الصادرات وتوفير عملة صعبة وبالتالي تقليل تكلفة التصنيع وخفض الأسعار، وتوفير الدواء المحلي للمواطن المصري.

 يعرض برنامج (هنا ماسبيرو) على شاشة القناة الثانية من السبت إلى الخميس السابعة مساء، وقدمت الفقرة عواطف أبو السعود.