نهاية رحلة رمضان صبحي مع الطعن.. 4 سنوات إيقاف في قضية المنشطات

رفضت المحكمة الفيدرالية السويسرية الطعن المقدم من رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، ضد قرار المحكمة الرياضية الدولية «كاس» بإيقافه لمدة 4 سنوات، لتصبح العقوبة المؤيدة من المحكمة الرياضية سارية في مواجهة اللاعب، بعد انتهاء آخر مسار رئيسي للطعن أمام القضاء السويسري.

وتعود بداية أزمة رمضان صبحي إلى أغسطس 2023، عندما خضع اللاعب لإجراءات الكشف عن المنشطات، قبل أن تظهر إشكالية تتعلق بعينته، وتبدأ المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات في فحص الواقعة والتحقيق فيها.

وفي مارس 2024، أعلنت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات أن القضية لا تتعلق بصورة مباشرة بإثبات تعاطي مادة محظورة، وإنما بمخالفة لقواعد مكافحة المنشطات، بعدما رصدت المنظمة ما اعتبرته تلاعبًا في عملية الكشف عن المنشطات، وأحالت القضية إلى لجنة الاستماع المختصة.

وفي 30 يوليو 2024، أصدرت لجنة الاستماع بالمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات قرارها في القضية، وقضت بعدم فرض عقوبة على رمضان صبحي ورفع الإيقاف المؤقت الإجباري عنه، وهو القرار الذي فتح الباب أمام مشاركة اللاعب مع بيراميدز في ذلك الوقت.

لكن القضية لم تنته عند هذا الحد، بعدما تقدمت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات «وادا» بطعن أمام المحكمة الرياضية الدولية «كاس» ضد قرار لجنة الاستماع المصرية.

وقدمت «وادا» طعنها إلى المحكمة الرياضية في 11 سبتمبر 2024، مطالبة بإلغاء قرار لجنة الاستماع، وإثبات ارتكاب رمضان صبحي مخالفة لقواعد مكافحة المنشطات، وتوقيع عقوبة إيقاف لمدة 4 سنوات.

ونظرت المحكمة الرياضية الدولية القضية على مدار عدة جلسات وإجراءات، من بينها جلسة استماع عقدت في 19 مايو 2025، بحضور رمضان صبحي وممثلي الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات والمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات وفريق الدفاع عن اللاعب.

وفي 26 نوفمبر 2025، أصدرت المحكمة الرياضية الدولية «كاس» حكمها بإلغاء قرار لجنة الاستماع المصرية، وثبوت ارتكاب رمضان صبحي مخالفة لقواعد مكافحة المنشطات، وتوقيع عقوبة الإيقاف لمدة 4 سنوات، على أن يبدأ احتساب العقوبة من تاريخ صدور الحكم، مع خصم أي فترة إيقاف مؤقت سبق للاعب قضاؤها من مدة العقوبة.

واستند حكم «كاس» إلى ثبوت مخالفة بموجب المادة 2.2 من لوائح مكافحة المنشطات المصرية، والمتعلقة باستخدام أو محاولة استخدام وسيلة أو مادة محظورة، بينما كانت القضية أمام المحكمة تتضمن أيضًا اتهامًا متعلقًا بالتلاعب في أي جانب من عملية الكشف عن المنشطات.

وبعد صدور حكم المحكمة الرياضية، تقدم رمضان صبحي بطعن أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية في محاولة لإلغاء قرار «كاس»، واستمر نظر الطعن خلال عام 2026، حيث تمسك فريق دفاع اللاعب بعدد من الدفوع القانونية والإجرائية.

وأوضح هاني زهران، محامي رمضان صبحي، في وقت سابق أن المحكمة الفيدرالية السويسرية لا تعيد نظر القضية من الناحية الموضوعية كما تفعل المحكمة الرياضية، وإنما تبحث في مدى سلامة الإجراءات واحترام حقوق أطراف النزاع خلال عملية التقاضي.

وفي يوليو الماضي، أكد محامي اللاعب أن ملف الطعن استوفى إجراءاته أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية، مشيرًا إلى أن المحكمة لم تكن قد حددت في ذلك الوقت موعدًا لإصدار الحكم.

وجاء القرار اليوم الأحد 20 سبتمبر 2026، برفض المحكمة الفيدرالية السويسرية طعن رمضان صبحي، وبالتالي استمرار العقوبة الصادرة عن المحكمة الرياضية الدولية لمدة 4 سنوات.

وبهذا القرار، يستمر إيقاف رمضان صبحي عن المشاركة في كرة القدم خلال فترة العقوبة، بعدما أصبح حكم «كاس» مؤيدًا من المحكمة الفيدرالية السويسرية، مع احتساب مدة الإيقاف وفق ما نص عليه حكم المحكمة الرياضية وخصم الفترة المؤقتة التي قضاها اللاعب بالفعل.

وكان رمضان صبحي قد تمسك خلال مراحل القضية بحقوقه القانونية وطعن في القرار الصادر بحقه، إلا أن رفض الطعن أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية أبقى العقوبة الموقعة عليه دون تغيير.

وتزامن القرار مع فتح ملف مستقبل اللاعب مع بيراميدز، في ظل استمرار عدم قدرته على المشاركة في المباريات خلال فترة الإيقاف، بينما تحدثت تقارير عن وجود بنود في عقده تنظم موقف الطرفين في حالة استمرار العقوبة، وهو ملف منفصل عن القرار القضائي الخاص بالإيقاف.

وبحسب قرار المحكمة الرياضية الدولية، فإن مدة الإيقاف تبلغ 4 سنوات، مع احتساب الفترة التي قضاها اللاعب تحت الإيقاف المؤقت ضمن العقوبة، ما يعني استمرار غيابه عن النشاط الكروي حتى عام 2029 وفقًا لاحتساب مدة العقوبة.