المحكمة العربية للتحكيم توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة

ويهدف البروتوكول إلى إعداد وتأهيل كوادر شبابية متخصصة في مجالات التحكيم الرياضي والتجاري، والقانون، والاستثمار، والوساطة، بما يدعم جهود الدولة في تنمية القدرات البشرية والاستثمار في الشباب، ويعزز الوعي القانوني لديهم.

 

وقّع البروتوكول عن المحكمة العربية للتحكيم المستشار الدكتور السيد عبد الفتاح، الأمين العام للمحكمة، فيما وقّع عن وزارة الشباب والرياضة محمد سعيد مازن، الوكيل الدائم للوزارة، بحضور وزير الشباب والرياضة وعدد من قيادات الجانبين.

 

وضم وفد المحكمة العربية للتحكيم المشارك في مراسم التوقيع المهندس يسري فهمي المغازي، أمين عام مجلس أمناء المحكمة العربية للتحكيم، والمستشار الدكتور السيد عبد الفتاح، الأمين العام للمحكمة، والمستشار محمد المعداوي عبد الرازق، مستشار التدريب، والمستشار بلال محمد عبد العزيز ، مستشار الإتصال السياسي بالمحكمة .

 

فيما ضم وفد وزارة الشباب والرياضة محمد سعيد مازن، الوكيل الدائم للوزارة، والعميد وسام صبري، مساعد الوزير، وعمرو الحداد، رئيس قطاع الشباب، والدكتور محمد حسن، معاون الوزير.

 

وأكدت المحكمة العربية للتحكيم أن البروتوكول يأتي امتدادًا لدورها في دعم منظومة التحكيم وترسيخ ثقافته، وتطوير الكفاءات القانونية والمهنية، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية، بما يسهم في إعداد جيل مؤهل قادر على مواكبة التطورات المتسارعة في مجالات التحكيم والوساطة وتسوية المنازعات.

 

ويتضمن البروتوكول تنفيذ برامج ودورات تدريبية متخصصة، وتنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل المشتركة، وتبادل الخبرات والأبحاث والدراسات، إلى جانب التعاون في إعداد وتأهيل الكوادر في مجالات التحكيم والقانون والاستثمار والوساطة.