رئيس هيئة الدواء المصرية يستعرض إنجازات القطاع الدوائي وخطط التطوير حتى 2030

وخلال مشاركته، استعرض رئيس هيئة الدواء المصرية ملامح الاستراتيجية الطموحة للهيئة حتى عام 2030، والتي تقوم على خمسة محاور رئيسية تشمل تنمية سوق الدواء المصري، وتعميق وتوطين الصناعة الدوائية، وتعزيز الصادرات، وترسيخ الاعتراف الدولي والريادة التنظيمية، إلى جانب تسريع التحول الرقمي وتطوير منظومة التتبع الدوائي، بما يدعم تنافسية واستدامة قطاع الدواء المصري ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للصناعة والتنظيم الدوائي.

 

وأكد الدكتور علي الغمراوي أن سوق الدواء المصري يواصل تحقيق معدلات نمو استثنائية تعكس قوة الصناعة الوطنية وقدرتها على التوسع ومواجهة التحديات العالمية، موضحًا أن إجمالي السوق الدوائي المصري بلغ خلال عام 2025 نحو 4 مليارات عبوة بقيمة 422 مليار جنيه مصري، بما يعادل نحو 8.5 مليار دولار أمريكي، وبمعدل نمو بلغ 37% في القيمة المالية مقارنة بعام 2024، فيما يقدر معدل النمو السنوي المركب للسوق بنحو 15%، وهو ما يعادل ضعف المعدلات العالمية تقريبًا.

 

وأشار إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية انعكست بصورة مباشرة على التصنيف العالمي للسوق الدوائي المصري، حيث تقدمت مصر إلى المرتبة 26 عالميًا في حجم سوق المستحضرات الدوائية خلال عام 2025 بعد أن كانت تحتل المرتبة 30 في عام 2024، مؤكدًا أن رؤية الهيئة تستهدف مواصلة هذا التقدم والوصول إلى قائمة أكبر عشرين سوقًا دوائيًا على مستوى العالم بحلول عام 2030.

 

في إطار هذا التوجه الاستراتيجي، تعمل هيئة الدواء المصرية على تنفيذ حزمة من المحاور المتكاملة التي تستهدف الارتقاء بأداء السوق الدوائي المصري بحلول عام 2030، وذلك في وقت واحد وبشكل متوازٍ، من خلال دعم الابتكار وزيادة تداول المستحضرات الدوائية المبتكرة، إلى جانب تحديث قائمة الدول المرجعية بما يضمن تسريع وصول العلاجات الحديثة إلى السوق المصري، وهو ما أسهم في أن تصبح مصر ضمن أسرع 15 دولة عالميًا في إتاحة الأدوية المبتكرة (Innovators)، بما يعزز مكانة السوق المصري كوجهة جاذبة للاستثمار في الابتكار والتقنيات العلاجية المتقدمة.

 

وفي السياق ذاته، تعمل الهيئة على رفع القدرة التنافسية للصناعة الدوائية، من خلال التوسع في إنشاء خطوط إنتاج الأدوية النادرة والمستحضرات الحيوية (Biologicals)، وهو ما انعكس في زيادة عدد المستحضرات المتداولة في السوق من نحو 8,500 مستحضر إلى ما يزيد على 10,000 مستحضر، بما يعكس تنوعًا ونموًا ملموسًا في الصناعة الدوائية المصرية، ويدعم قدرتها على إنتاج مستحضرات عالية القيمة والتعقيد، ويعزز فرص النفاذ إلى الأسواق الدولية.

 

كما يأتي في هذا الإطار دعم وتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يساهم في تحسين كفاءة وصول الخدمة العلاجية، وضمان إتاحة أفضل وأسرع للدواء لجميع المرضى في مختلف أنحاء الجمهورية، بما يعزز من كفاءة المنظومة الصحية ويرسخ مبادئ العدالة والاستدامة في تقديم الخدمة الدوائية.

 

وفيما يخص ملف توطين الصناعة الدوائية، أوضح رئيس الهيئة أن الدولة المصرية تبنت رؤية استراتيجية متكاملة لتعزيز القدرات التصنيعية الوطنية وتقليل الاعتماد على الواردات، مشيرًا إلى أن نسب التوطين الحالية بلغت نحو 91% للمستحضرات الدوائية.

 

وأضاف أن الهيئة تعمل على تنفيذ خطة طموحة تستهدف توطين أكبر 50 مادة خام فعالة مستوردة، والتي تمثل نحو 78% من إجمالي واردات المواد الخام الفعالة البشرية، بما يرسخ بناء قاعدة صناعية وطنية متكاملة ويعزز الأمن الدوائي واستدامة سلاسل الإمداد.

وفيما يخص محور الصادرات الدوائية، أكد الغمراوي أن مصر تنظر إلى التصدير باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتعزيز مكانة الدواء المصري عالميًا، مشيرًا إلى أن قطاع الصناعات الدوائية يعد ثاني أكبر القطاعات الصناعية المصرية من حيث معدلات نمو الصادرات، حيث بلغت قيمة الصادرات الدوائية نحو 1.3 مليار دولار بنهاية عام 2025.

 

وأوضح أن المستهدفات المستقبلية تشمل رفع قيمة الصادرات إلى نحو 3 مليارات دولار بحلول عام 2030، منها 1.34 مليار دولار موجهة للأسواق الإفريقية، وذلك من خلال تعزيز الاستفادة من آليات منصة الشراء الإفريقي الموحد (APPM)، والعمل على مواءمة المتطلبات التنظيمية مع المعايير الدولية، بما يدعم توسع نفاذ الدواء المصري إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

 

وأوضح أن الرؤية المستقبلية لم تعد تقتصر على زيادة حجم الصادرات فقط، بل ترتكز على نموذج أعمال جديد يقوم على إنشاء مراكز ومجمعات تصنيع دوائي إقليمية داخل القارة الإفريقية، بما يدعم نقل الخبرات المصرية وتوطين الصناعة الدوائية في الدول الإفريقية الشقيقة، وتحقيق شراكات تنموية مستدامة تعزز الأمن الدوائي للقارة.

 

وفيما يتعلق بملف الاعتراف الدولي، أشار رئيس هيئة الدواء المصرية إلى أن الهيئة حققت إنجازات تنظيمية غير مسبوقة، وفي مقدمتها الحصول على مستوى النضج الثالث (ML3) من منظمة الصحة العالمية في مجالي الأدوية واللقاحات، بما عزز من مكانة مصر كمركز إقليمي موثوق للتميز التنظيمي.

 

وأضاف أن هذه الإنجازات توجت باعتماد هيئة الدواء المصرية مركزًا إقليميًا للتدريب في مجال التصنيع الحيوي ضمن سبعة مراكز فقط على مستوى العالم، بما يعكس الثقة الدولية المتزايدة في المنظومة الرقابية المصرية وقدرتها على دعم بناء القدرات التنظيمية والصناعية داخل القارة الإفريقية، كما استعرض جهود الهيئة في تعزيز التكامل مع المنظومة التنظيمية العالمية والانضمام إلى كبرى المحافل والكيانات الدولية المعنية بتنظيم المستحضرات الطبية، بما يدعم فرص الاعتراف المتبادل ويعزز نفاذ المنتجات الدوائية المصرية إلى الأسواق الدولية.

 

وفي إطار التحول الرقمي، أوضح الغمراوي أن الهيئة تنفذ حزمة متكاملة من المشروعات الرقمية تشمل تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني للخدمات، وتطوير منصة التسجيل الدوائي الرقمية، وتفعيل نظام eCTD، وميكنة الإجراءات، وتحقيق التكامل بين قواعد البيانات المختلفة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتسريع الخدمات التنظيمية.

 

كما أشار إلى التطور المستمر في مشروع التتبع الدوائي المصري القائم على الترميز التسلسلي الفريد لكل عبوة دوائية، بما يتيح تتبع دورة حياة المستحضر بالكامل، ويعزز الرقابة على السوق، ويدعم مكافحة التهريب والاحتكار، ويسهم في إدارة المخزون الاستراتيجي وضمان استمرارية توافر الأدوية.

 

وأكد أن رؤية الهيئة حتى عام 2030 تستهدف تطوير منظومة التتبع الدوائي وربطها بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يتيح بناء منظومة رقابية ذكية واستباقية تدعم إدارة المخاطر، وتسهم في سرعة اتخاذ القرار، وتعزز سلامة وجودة المستحضرات الدوائية المتداولة.

 

وفي ختام كلمته، أكد الدكتور علي الغمراوي أن ما حققته هيئة الدواء المصرية من إنجازات خلال السنوات الماضية يعكس الدعم غير المحدود الذي توليه القيادة السياسية لقطاع الصحة والصناعة، مشددًا على استمرار الهيئة في العمل مع شركائها المحليين والإقليميين والدوليين لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للصناعة والتنظيم الدوائي، بما يضمن توفير دواء آمن وفعال وعالي الجودة، ويدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة المصرية.