وزيرة البيئة تبحث مع شركات الأسمنت انتاج السماد العضوي مع شركات متخصصة

بحثت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد،مع ممثلى عدد من شركات الأسمنت،فرص استثمار الشركات فى مجال المعالجة والتخلص من المخلفات وتشجيع الشركات على عمل تحالفات مع شركات متخصصة لإنتاج السماد العضوي، لضمان معالجة كاملة للمخلفات وتقليل كمية المرفوضات الموجهة للمدافن الصحية.

وأكدت الدكتورة ياسمين - خلال الاجتماع - على الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة فى منظومة إدارة المخلفات والتعاون المستمر بين الوزارات المعنية وعلى رأسها وزارة التنمية المحلية كجهة تنفيذية ووزارة البيئة كجهة تنظيمية بين الجهة الإدارية والمستثمر على أرض الواقع، وسعيها لإشراك وتشجيع القطاع الخاص فى هذه المنظومة وأشارت الوزيرة إلى ضرورة إدخال شركات الأسمنت في مجال تدوير المخلفات خاصة وإننا لدينا مصانع تدوير مخلفات قائمة بالفعل وأخرى في إطار التنفيذ تقدم فرصا استثمارية للقطاع الخاص للدخول فى هذا المجال وإنتاج الوقود البديل (RDF ) من المخلفات مع الاستفادة والمعالجة الكاملة للمخلف بحيث يتم إنتاج سماد عضوي بجانب الوقود البديل وبالتالي تقليل كمية المرفوضات وضمان معالجه كامل المخلفات نظرا لان إنتاج الوقود العضوي فقط غير مجزي اقتصاديا ،بل تسعى الوزارة إلى تحقيق أقصى استفادة منه بدلا من هدر مورد يمكن أن يستخرج منه منتج جديد.

واستمعت وزيرة البيئة ، إلى ممثلي شركات الأسمنت الذين استعرضوا العقبات والتحديات التي تواجههم لتحقيق الهدف الذي وضعته الوزارة نحو تحقيق أقصى أستفادة من المخلفات، حيث أوضح ممثلو الشركات أن أبرز تلك التحديات تتمثل فى ارتفاع تكلفة الاستثمار فى مصانع التدوير مقابل قصر مدة التعاقد وبالتالي لا تستطيع الشركات تحقيق العائد المطلوب خلال المدة القصيرة للعقد ، مطالبين أن يكون العقد ذو مدد زمنية أطول تتيح للشركة تحقيق العائد المطلوب مما يسمح لها بضخ استثمارات أكبر.

وطال ممثلو الشركات بالدخول تحت مظلة مشروع التحكم فى التلوث الصناعي لمساعدة الشركات على توفيق أوضاعها البيئية فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة مما يسهم في دعم قدرة الشركات على تحقيق الالتزام البيئي ونسبة الـ10%من استخدام الوقود البديل في صناعة الأسمنت.

كما طالب ممثلو الشركات بضرورة وضع وزارة البيئة لمعايير للشركات المسموح لها بالدخول فى تشغيل مصانع التدوير التي يتم طرحها لضمان دخول المستثمر الصحيح الذي يفيد عملية تدوير المخلفات ، نظرا لدخول العديد من الشركات التى ليس لديها القدرة على تطبيق المتطلبات والاشتراطات البيئية .

وأوضحت وزيرة البيئة أن قرار ربط استخراج رخصة الفحم لمصانع الأسمنت باستخدام الوقود البديل فى المصانع.

تم اتخاذه بعد صدور قانون تنظيم المخلفات والذي نص على ضرورة دخول القطاع الخاص فى هذا المجال ، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية والمشكلات التي تواجه القارة الأفريقية والتي شكلت ضغطا على الدول النامية لتحقيق التزاماتها تجاه قضية التغيرات المناخية وخفض انبعاثاتها ، الأمر الذى فرض على الصناعات الثقيلة القيام بتقليل انبعاثاتها ومساعدة الدولة على التخلص من جزء من المخلفات لتقليل الانبعاثات الناتجة عنها .

وأشارت الدكتورة ياسمين إلى سعى الدولة الدائم على مساعدة الشركات على القيام بالدور المنوط بها وتذليل كافة العقبات التي تواجههم ، واعدة ممثلو الشركات بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية للعمل على ذليل العقبات التى تواجههم ، على أن يتم عقد اجتماع أخر فى أقرب وقت.