"الهيئة الوطنية للانتخابات" .. الضامن لاستقلال وحيادية العملية الانتخابية

استحقاق انتخابي جديد ينتظره المصريون مع العد التنازلي للانتخابات الرئاسية المقبلة، حالة واسعة من الترقب تسيطر على المشهد السياسي حيال انتخابات الرئاسة 2024.

ومع اقتراب الموعد المحدد لانطلاق العملية الانتخابية مطلع ديسمبر لانتخابات المصريين بالخارج والعاشر من ديسمبر للداخل لمدة ثلثة أيام .. يتطلع الجميع لمشاركة شعبية فاعلة ترسخ مبادئ الديمقراطية وروح الانتماء والولاء والمشاركة فى حل المشكلات.

فالمشاركة فى الاستحقاق الرئاسي واجبا وطنيا ومسؤولية تقتضيها واجبات المواطنة خاصة مع توافر كافة النواحي التي تضمن نزاهة العملية الإنتخابية ومن بينها وجود الهيئة الوطنية للانتخابات كهيئة مستقلة تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.

وتضم قائمة للمرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من:

* المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي
* المرشح الرئاسى فريد زهران
*المرشح الرئاسى عبد السند يمامة
* المرشح الرئاسى حازم عمر

- الهيئة الوطنية للانتخابات

أنشئت الهيئة الوطنية للانتخابات في جمهورية مصر العربية إعمالا لنصوص دستور 2014 والذي نصت المادة 208 منه على إنشاء الهيئة كهيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابي والإعلان عنه والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة.

وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.

وقد نصت المادة 209 من الدستور على تشكيل مجلس إدارة الهيئة من عشرة أعضاء من القضاء والجهات والهيئات القضائية في مصر، وأن يتم اختيارهم بموجب ندبهم من هذه الجهات والهيئات القضائية (دون تدخل من السلطة التنفيذية)، وأن يترأس هذه الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض والرئيس الحالي للهيئة هو المستشار حازم حسين بدوي نائب رئيس محكمة النقض.

كما أوجبت أن يكون للهيئة جهاز تنفيذي دائم يحدد القانون تشكيله ونظام العمل به، وحقوق وواجبات أعضائه وضماناتهم، بما يحقق لهم الحياد والاستقلال والنزاهة.

ويتولى إدارة الاقتراع، والفرز في الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية.

وقد أوجبت المادة 210 من الدستور أن يتم الاقتراع والفرز في الانتخابات، والاستفتاءات التي تجرى في السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بدستور 2014 (أي حتى 2024)، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية.

وتخضع قرارات الهيئة بما في ذلك قرارات إعلان نتائج الانتخابات والاستفتاءات لإمكانية الطعن القضائي عليها، حيث أناطت المادة المذكورة بالمحكمة الإدارية العليا اختصاص الفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، بينما أناطت بمحكمة القضاء الإداري اختصاص الفصل في الطعون على انتخابات المحليات .

وفي إطار الظهير الدستوري سالف الذكر صدر القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات ونشر بالجريدة الرسمية في العدد 30 مكرر (ب) بتاريخ 1/8/2017 – وعلى أن يعمل به اعتبارا من تاريخ 2/8/2017 .

وتتمثل أبرز أحكام هذا القانون فيما يلي:

- النص على الاستقلال الفني والمالي والادارى للهيئة.

- النص على التزام الهيئة بالإشراف على الانتخابات والاستفتاءات باستقلالية وحيادية تامة وإنه لا يجوز التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها.

- ضمان الهيئة لحق الاقتراع لكل ناخب.

- التزام الهيئة بالمساواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال الاستفتاءات والانتخابات.

- تنظيم كيفية الطعن علي قرارات الهيئة أمام القضاء.

- النص على ضمان استقلال وحياد رئيس ونواب وأعضاء الجهاز التنفيذي للهيئة وعدم انتماء أي منهم لأي ائتلاف أو حزب سياسي.

- النص على التزام رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة ورئيس الجهاز التنفيذي ونوابه وأعضاءه والعاملين بالهيئة بعدم قيام أي حالة من حالات تضارب المصالح في حقهم.

* تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات

استعدادا لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة قامت الهيئة بإصدار دليل شامل خاص بالعملية الانتخابية، وتضمن اختصاصات وآلية تشكيل الهيئة وشروط الترشح لمنصب الرئاسة والضوابط الإجرائية لقبول الترشح، والمواد الدستورية التى تحدد انتخابات الرئيس وضوابط قبول التبرعات العينية والنقدية، وكذلك ضوابط ومحظورات الدعاية الانتخابية، ودور وسائل الإعلام تجاه المرشحين، ومعرفة اللجان الخاصة بالناخبين.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن التشكيل الجديد لمجلس إدارتها، بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم (426 لسنة 2023) في هذا الشأن على النحو التالي:

رئيس الهيئة الوطنية للِانتخابات المستشار / حازم حسين بدوي - نائب رئيس محكمة النقض

وعضوية كل من:

من محكمة النقض:

المستشار / أحمد عبد العظيم مطر- نائب رئيس محكمة النقض

من محاكم الاستئناف:

المستشار / محسن دردير علي عمر حمدان - الرئيس بمحكمة الإستئناف

المستشار / محمد على حسن عبد الواحد - الرئيس بمحكمة الإستئناف

من مجلس الدولة:

المستشار د./ محمد أحمد شفيق الجنك - نائب رئيس مجلس الدولة

المستشار / محمود رشيد محمد أمين - نائب رئيس مجلس الدولة

من هيئة قضايا الدولة:

المستشار/ عبد الحميد نجاشى عبد الحميد - نائب رئيس هيئة قضايا الدولة

المستشار / محمود محمد عبد الواحد - نائب رئيس هيئة قضايا الدولة

من هيئة النيابة الإدارية:

المستشار / شريف محمد منير حشيش - نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية

المستشار/ هانى احمد محمد جاد الله - نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية

وحتى تتمكن الهيئة من القيام بمهامها فقد زودها المشرع بالعديد من الاختصاصات، أهمها ما يلي:

- تنفيذ عملية الاستفتاءات والانتخابات،وفقا لأحكام القوانين وطبقا للأسس والقواعد المتعارف عليها دوليا (والقوانين المشار إليها تتمثل بصفة أساسية في قانون الهيئة وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الانتخابات الرئاسية وقانون مجلس النواب وقانون الإدارة المحلية).

- إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي، وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها بصفة دورية مستمرة.

- دعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات، وتحديد مواعيدها ووضع الجدول الزمني لكل منها.

- فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الخاصة به، والإجراءات والمستندات والأوراق المطلوب تقديمها عند الترشيح.

- تلقي طلبات الترشح وفحصها، والتحقق من استيفائها للشروط المطلوبة والبت فيها، وإعلان أسماء المترشحين.

- وضع قواعد سير عملية الاستفتاءات والانتخابات وإجراءاتها وآلياتها، بما يضمن سلامتها وحيدتها ونزاهتها وشفافيتها.

- ندب الأعضاء لإدارة عملية الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات.

- تحديد مراكز الاقتراع والفرز ومقارها، والقائمين عليها وتوزيع الأعضاء.

- إصدار القرارات اللازمة لحفظ النظام والأمن أثناء الاستفتاءات والانتخابات، داخل اللجان وخارجها.

- وضع القواعد المنظمة لإجراءات عملية تصويت المصريين المقيمين بالخارج في الاستفتاءات والانتخابات بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم، وتحديد مقار هذه اللجان وعددها، والقائمين عليها، وذلك كله مع توفير الضمانات التي تكفل نزاهة عملية الاستفتاءات أو الانتخابات وحيادها.

- تحديد ضوابط الدعاية الانتخابية، والتمويل والإنفاق الانتخابي والإعلان عنه، والرقابة عليها.

- تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها.

- وضع القواعد المنظمة لمتابعة الاستفتاءات والانتخابات من جانب وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية، وغيرها، ووكلاء المترشحين، ومراقبة مدى الالتزام بتلك القواعد.

- وضع القواعد المنظمة لاستطلاعات الرأي المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات، وكيفية إجرائها، ومواعيدها، والإعلان عنها.

- توعية وتثقيف الناخبين والأحزاب والائتلافات السياسية بأهمية المشاركة في الاستفتاءات والانتخابات، وحقوقهم وواجباتهم، ويجوز لها أن تستعين في ذلك بالمجالس القومية، ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات المهنية والعمالية، ووسائل وأجهزة الإعلام، وغيرها.

- إعداد القائمة النهائية للمترشحين وإعلانها، وإعلان ميعاد التنازل عن الترشح وإجراءاته.

- وضع الإجراءات التيسيرية اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاءات والانتخابات.

- وضع مدونة للسلوك الانتخابي تكون ملزمة لكل من المترشحين والأحزاب السياسية ومؤيديهم وتحدد الجزاءات المترتبة على مخالفتها.

- إعلان نتيجة الاستفتاءات والانتخابات.

- إبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.

* ضوابط الترشح

أعلنت الهيئة عن قواعد وضوابط أساسية للترشح لمنصب رئيس جمهورية مصر العربية، والتى حددتها فى 8 نقاط، كما وضعت ضوابط إجرائية لقبول الترشح.

وجاءت ضوابط الترشح كالتالى:

أن يكون المرشح مصريا لأبوين مصريين، وألا يسبق أن حمل والداه أو زوجته جنسية دولة أخرى، وأن يكون حاصلا على مؤهل عال، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد اليه اعتباره، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا، ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ألا يكون مصابا بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.

كما حددت ضوابط إجرائية لقبول الترشح والتى نصت أن يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقـل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى 15 محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف من كل محافظة منها وفى جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح.

وحددت الهيئة لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أى شخص طبيعى 2% من الحد الأقصى المقرر للإنفاق فى الحملة الانتخابية.

ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله وعلى كل من البنك والمرشح إبلاغ اللجنة أولاً بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره، كما يقوم المرشح بإخطار اللجنة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، وذلك خلال المواعيد ووفق الإجراءات التى تحددها، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.