الاتجار بالنساء.. قانون مهمَل وجرائم متزايدة

زواج القاصرات، الزواج السياحي، الخدمة بالبيوت، تسهيل الدعارة، الغارمات. كلها صور من صور الاتجار بالنساء، حول هذه الموضوعات أقام مركز قضايا المرأة اليوم الاحد ندوة لمناقشة تفعيل قانون 64 لسنة 2010 الذي ظل في طَي النسيان لمدة 6 سنوات لمكافحة الاتجار بالنساء. اكد وحيد دسوقي استشاري اجتماعي وخبير التنمية البشرية على ان الاتجار بالنساء في مصر له أشكال عدة منها الزواج السياحي او زواج القاصرات أو تشغيل النساء ، واعتبر ان الغارمات من صور الاتجار بالنساء، واصاف ان من أسباب الاتجار بالنساء؛ الهجرة من الريف الى المدينة بالاضافة الى سوء استغلال القيم الدينية . واوضح دسوقي أن آثار الاتجار بالنساء؛ إما نفسيه تبدأ من الاكتئاب وتصل الى الانتحار، أو جسمانية من إحداث عاهة مستديمة او الحبس او التجويع، والضحايا اما صريحة وهي المجني عليها المباشرة، أوثانوية وهي أسرة الضحية، أوالمحتملة وهم الأكثر عرضة للاتجار بهن. وطالب خبير التنمية البشرية الاعلام بالقيام بحملة إعلامية ممنهجة كبيرة لتوضيح صور الاتجار بالنساء وبالقوانين التي تحمي السيدات وكيفية الابلاغ عنها، كما طالب بمشاركة شركات القطاع الخاص لتمويل حملات رسائل للمحمول توضح خطورة الاتجار بالنساء وتحث المرأة على الابلاغ عن الجريمة التي تصيبها. ومن جانبه اكد د. حمدي الحناوي الخبير الاقتصادي ان الوضع الاقتصادي من اهم أسباب الاتجار في النساء وأكد على انه يتم تداول 4 مليون شخص سنويا على مستوى العالم من خلال هده التجارة بربح يبلغ ٧ مليار دولار، ويري ان زيادة الفقرمحاولات التخلص من الفتيات الصغيرات بتزويجهم سواء زواج رسمي او عرفي. واوضح الحناوي ان الاتجار بالنساء ارتبط في اغلبه بمناطق الفقر في الريف وعشوائيات المدن، واكد ان هناك قصورا في القوانين الحالية وذلك ناجم عن قصور في التنفيذ ودليل على ذلك ان قانون الاتجار رقم 64 لسنة 2010 لم يتم تنفيذة بالشكل المنوط به حتى الآن. [fbvideo link="https://www.facebook.com/egynews.official/videos/1125813947492785/" width="500" height="400" onlyvideo="1"] في حين أوضح محمود عبد الفتاح الاستشاري القانوني انه منذ ان صدق البرلمان في مصر على قانون تجريم الاتجار في البشر عام 2010 ما زال حبيس الأدراج ولم يتم تفعيله حتى الان موضحا انه تم ايضا إصدار العديد من القرارات ذات الصِّلة والتي تؤكد على تجريم الاتجار بالنساء. واضاف المستشار د. احمد ابو النور، قاض بمحكمة النقد ورئيس الأمانة الفنية للجنة مكافحة الاتجار بالبشر، ان عمليات بيع الرقيق في الازمان الغابرة تعد أولى صور الاتجار في البشر والتي تشعبت وصولا الى الاتجار في دم الانسان الذي يدور حولها اللغط حاليا باعتبارها صورة من صور الاتجار بالبشر. واكد على الأهمية المجتمعية لوضع القانون موضع التنفيذ. فلا ينقص الا الابلاغ عن الجرم وهو الامر الذي تحجم الضحية عن فعله لان المبلغ عنه في الأغلب بكون الأب او الأخ او الزوج. واضاف ان المادة 12 من القانون64 لسنة متفردة في توسيع العقوبه لتشمل ليس فقط من ارتكب الجرم لمن من علم به ولم يبلغ عنه. فتنص على " كل من علم بارتكاب جريمة من جرائم الاتجار بالبشر ولم يبلغ السلطات يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 20 آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألفا. وقد اتفق الحاضرون على ضرورة وجود حملة إعلامية ممنهجة لتعريف المرأة بصور الاتجار وخطورته ووجود قانون لحمايتهن وكيفية طلب تلك الحماية، كما أوصى الحاضرون باهمية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمناطق الفقيرة والمهمشة سواء بالإرياف او العشوائيات، واكد الحضور غلى أهمية تعليم الفتاة لتفهم حقوقها وواجباتها.