صناديق الذهب.. ملجأ الاستثمارات في 2024

صناديق الذهب ملاذ الاستثمارات في 2024 مع استمرار دورة التشديد النقدي حول العالم واستمرار المخاطر الجيوسياسية فضلا عن قرب الانتخابات الأمريكية.

خلال يونيو 2024.. استقبلت الصناديق المتداولة في بورصات الذهب العالمية تدفقات ضخمة للشهر الثاني على التوالي.

مجلس الذهب العالمي رصد تدفقات مالية بنحو 1.4 مليار دولار لصناديق الذهب في يونيو لشراء نحو 17.5 طن من المعدن الثمين بعد ارتفاع التدفقات بمقدار 8.2 طن من الذهب، ويعد الارتفاع الأول لشهرين متتاليين منذ تسجيل ارتفاع لثلاثة أشهر متتالية بدءا من مارس 2023.

الاندبندنت قالت إن حائزي الذهب حصدوا أرباحا بنحو 260 دولارا في النصف الأول من عام 2024 لكل أوقية إذ استقبل المعدن الأصفر العام عند 2063 دولارا قبل أن يرتفع إلى 2323 دولاراً بنسبة نمو تتجاوز 11 %، وهو ما قد يعده كثير ربحا مجزيا بالمقارنة بأداء الأوعية المنافسة باستثناء الأسهم، وبخاصة مع توقعات البنوك العالمية ارتفاع سعر الذهب إلى مستويات تتجاوز 2700 دولار بحلول نهاية العام بدعم من ارتفاع الطلب والبيئة الجيوسياسية والمالية المعقدة التي تجعل بصورة متزايدة زيادة احتياطات الذهب بالبنوك المركزية أكثر أهمية من أي وقت مضى.

تصاعد التوقعات بقرب انتهاء سياسة التشديد النقدي يزيد كذلك الاقبال على الذهب.

أمام الكونجرس الأمريكي، قال رئيس الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، إن اقتصاد الولايات المتحدة يتجه نحو الهبوط الناعم، مع السعي لتحقيق هدف التضخم الذي حدده البنك المركزي من دون زيادة في معدل البطالة.

باول وصف الأمر وضع اقتصاد بلاده بـ"الإنجاز"، وقال إن الكثيرين اعتقدوا أنه مستحيل، عندما وصل التضخم في عام 2022 إلى أعلى مستوى له منذ 40 عاما، واستجاب الفيدرالي بتشديد سريع لكلفة الاقتراض.

باول قال "هناك طريق للعودة إلى استقرار الأسعار الكامل مع إبقاء معدل البطالة منخفضا، نحن نعمل على ذلك، ونركز بشدة على البقاء في ذلك الطريق".

معدل البطالة في الولايات المتحدة يبلغ حاليا 4.1 %، وهو مستوى يعتبره باول منخفضا بالمعايير التاريخية وأوضح أن الفيدرالي لا يزال أمامه طريق طويل ليقطعه في تقليص حجم موازنته العمومية، إذ لا تزال نقطة نهاية التشديد الكمي غير مؤكدة، مشيرا إلى أن البنك قلص حجم حيازته بنحو 1.7 تريليون دولار.

"تقليل قيود السياسة النقدية، في وقت متأخر جدا أو بشكل أقل مما ينبغي، قد يؤدي إلى إضعاف النشاط الاقتصادي والتوظيف بشكل غير مبرر.. صدور المزيد من البيانات الجيدة من شأنها أن تعزز ثقتنا في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام مستهدف نحو 2%"، بحسب باول.

أمام الكونجرس أيضا، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إن العوامل التضخمية بما في ذلك مسائل الإمدادات وضيق سوق العمل تراجعت، ما قد يسهم في استمرار خفض ضغوط أسعار المستهلك.

يلين ترى أن تكلفة الإيجارات والمنازل تبقي على التضخم أعلى مما كان يتوقع ولكن ضغوط أسعار المستهلكين ستستمر في التراجع بمرور الوقت.

رئيسة المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض والنائبة السابقة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد، ترى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حققت تقدما مستمرا في خفض التضخم، لكن بايدن سيواصل النضال من أجل خفض تكلفة المعيشة للأسر.

المسئولة في البيت الأبيض أكدت أن البيانات رصدت عودة التضخم إلى مستهدف الفيدرالي البالغ 2 %، مشيرة إلى أن أحدث البيانات أظهرت مستوى تضخم قدره 2.6 %، وهو ما يمثل تقدما كبيرا أشارت إلى أن النظر عن كثب إلى الفئات الأساسية للتضخم أظهر انخفاضاً فعلياً في أسعار المواد الغذائية، واستقرار أسعار البنزين عند نحو 3.50 دولار للجالون.

وفي مذكرة بحثية، توقع "جولدمان ساكس" نمو الاقتصاد الأكبر في العالم بوتيرة أبطأ بنحو 2% خلال النصف الثاني من العام الجاري مع استقرار مؤشرات الأسهم على نحو كبير جراء تراجع نمو الأرباح والتوترات السياسية وهو ما يجعل بيئة الاستثمار أكثر تعقيدا، ولكنها لا تزال تحتوي على فرص بما في ذلك أسهم الذكاء الاصطناعي.

التكالب على شراء الذهب يعود بصورة أساسية إلى الرغبة في التحوط من تقلبات السوق المالية بما في ذلك أخطار الأزمات الجيوسياسية واستمرار ارتفاع معدلات التضخم.

بنك "جولدمان ساكس" رصد عاملا آخر يعزز مشتريات الذهب وهو قرب الانتخابات الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل، وتحدث باحثون في البنك عن أن الحكومة قد تشهد عجزا ماليا أكبر وتحولات كبيرة في السياسة المالية وضغوطا هبوطية على عائدات السندات وأنه بالإمكان أن يؤدي توسع نفوذ الديمقراطيين إلى زيادات كبيرة في الضرائب على الشركات إلى جانب زيادة التعريفات الجمركية، وهو ما ستكون له آثار سلبية على أسواق الأسهم.