القطاع العقاري في الصين في مواجهة موجة إفلاس

أزمة تتصاعد في أفق قطاع العقارات الصيني.. حيث تقدمت مجموعة إيفرجراند العملاقة للتطوير العقاري بطلب للحصول على الحماية من الإفلاس في الولايات المتحدة وذلك بعد يومين من اعتراف العملاقة "كانتري جاردن" باحتمال تخلفها عن سداد سنداتها ما يفاقم المخاوف حيال القطاع المثقل بالديون.

وفقا لفاينانشال تايمز.. تواجه إيفرجراند صعوبات في 2021 نتيجة تراكم ديونها لتتجاوز 300 مليار دولار، وتتطلع الشركة لحماية أصولها بموجب الفصل 15 إلى حين اقتراح آليات لتسوية عدم الملاءة في الحالات التي تطال أكثر من دولة.

الشركة العملاقة تعاني من أزمة مع عجز شركات التطوير عن إنجاز مشروعاتها مع تزايد الدعاوى القضائية بحقها ورفض بعض المالكين تسديد قروضهم.

المجموعة تعد منذ أشهر خطة لإعادة هيكلة ديونها في الخارج في هونج كونج، وتقترح على دائنيها مبادلة ديونها بسندات جديدة وبحصص في اثنين من فروعها.

مدير الأبحاث في معهد "إي هاوس تشاينا" يان يوجين قال ل"فرانس برس" إن نشاط إيفرجراند لا يزال متواصلا مشيرا إلى أن الشركة تعمل للبحث عن وسيلة أفضل لإعادة هيكلة ديونها.

الشركة العقارات الصينية سجلت خسارة صافية تزيد على 81 مليار دولار في 2021 و2022، ونحو 340 مليار دولار من الديون.

في 2021.. كانت الشركة الأكبر في الصين في قطاع العقارات تعاني من ديون تتجاوز 300 مليار دولار ما أدى إلى أزمة عقارات على مستوى البلاد أتت بتداعيات عالمية وعلقت بورصة هونج كونج التداول على أسهم الشركة منذ مارس 2022.

إيفرجراند أعلنت أنها لن تكون قادرة على نشر نتائج المراجعة لعام 2021 ضمن الإطار الزمني الذي تتطلبه قواعد الإدراج في هونج كونج، وعزت التأخير إلى إجراءات التدقيق الإضافية.

إيفرجراند تتوقع بدء إعادة الهيكلة في الأول أكتوبر 2023 وحتى 15 ديسمبر 2023.

العملاقة "كانتري جاردن" أقرت أيضا باحتمال تخلفها عن سداد سنداتها ما يفاقم المخاوف حيال القطاع المثقل بالديون.

الشركة التي أُدرجت يومًا على قائمة فوربس لأكبر 500 شركة في العالم، تتوقع الآن تسجيل خسائر بمليارات الدولارات.

انهيار "كانتري جاردن" يحمل تداعيات كارثية على النظام المالي والاقتصاد الصيني المتعثر بالفعل.

الضغوط على الشركة تفاقمت مع تخفيض وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني تصنيفها للشركة لتضعها في خانة الشركات المهددة بمخاطر ائتمانية عالية للغاية، وهو ما يأتي قبل حلول أجل استحقاق سندات تابعة لها بقيمة 31 مليار يوان عام 2024.

لا يزال قطاع العقارات في الصين في حال اضطراب، مع فشل مطورين رئيسيين في إتمام مشروعاتهم مما أدى إلى توقف عملاء عن دفع أقساط قروضهم.

تزامنا.. تخلفت شركات صغيرة عن سداد قروضها وواجهت أخرى مشاكل في توفير السيولة منذ أن فرضت الحكومة قيودا أكثر صرامة على الإقراض عام 2020.

في نوفمبر الماضي، أعلنت الهيئة الصينية المنظمة للمصارف والبنك المركزي تدابير جديدة لتعزيز تطوير قطاع العقارات الذي يمثل نحو ربع الاقتصاد الصيني.

التدابير شملت دعما ائتمانيا للمطورين ودعما ماليا لضمان اكتمال المشاريع والمساعدة في الدفوعات المؤجلة لقروض مشتري المساكن.

انهيار القطاع العقاري الصيني الذي كان أحد القطاعات الأكثر ازدهارا في الماضي القريب يأتي على وقع تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم.. وفي أواخر القرن الماضي نفذت الصين إصلاحات بقطاع العقارات ساهمت في ازدهاره.. لكن تراكم الديون في كبرى شركات القطاع خلال السنوات الأخيرة أضحى مصدر خطر على اقتصاد العملاق الصيني.