على أعتاب 2023.. ركود اقتصادي يتصاعد بالأفق

أزمات عدة غزلت واقعا قد لا يصادفه الاقتصاد العالمي لعقود .. وبينما يلوح شبح الركود بالأفق خفضت العديد من الجهات توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في 2023

وكالة التصنيف الائتماني فيتش .. عدلت توقعاتها لنمو الناتج الإجمالي العالمي لعام 2023 من 1.7 % إلى 1.4 %، وأرجعت فيتش قرارها إلى اتجاه البنوك المركزية لرفع مطرد لمعدلات الفائدة فضلا عن تراجع التوقعات بشأن نمو سوق العقارات في الصين.

الوكالة خفضت توقعاتها لنمو أكبر اقتصادين في العالم، إذ تراجعت توقعاتها لنمو الاقتصاد الأمريكي إلى 0.2% نزولا من 0.5% في توقعات سابقة، كما خفضت توقعاتها للنمو في الصين إلى 4.1 % مقارنة بنحو 4.5 % سلفا.

في المقابل.. حسنت وكالة فيتش توقعاتها لنمو منطقة اليورو مع انحسار مخاطر نقص الغاز الطبيعي وارتفاع واردات الغاز المسال في أوروبا.

الوكالة عدلت توقعاتها لذروة أسعار الفائدة التي سيصل إليها البنك الفيدرالي الأمريكي لتصبح 5%، كما رفعت توقعاتها لذروة الفائدة الأوروبية بمقدار 100 نقطة أساس لتصل إلى 3%.

سبق فيتش منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي رجحت توقعاتها تراجع النمو العالمي من 3.1% خلال 2022 إلى 2.2% في 2023 قبل أن ينتعش قليلا إلى مستوى 2.7% بحلول 2024.

وتحركت بلومبرج في سياق قريب حيث وضعت تصورا لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2023 حول 2.4%.

صندوق النقد الدولي.. خفض توقعات النمو العالمي لعام 2023 إلى أدنى من 2% بعد أن حددها بنحو 2.7%.

ومن المقرر أن يحدّث صندوق النقد الدولي توقعاته للعام 2023 خلال شهر يناير، وحال تدنى نمو الاقتصاد العالمي عن 2%، فستكون هذه أول مرة منذ 2009 عندما سجل النمو العالمي تراجعا بلغ 1.3 % بضغط من أزمة الرهن العقاري.

التضخم الناتج عن اختلال سلاسل التوريد العالمية جراء موجة اغلاقات للسيطرة على وباء كورونا وما تبعه من الأزمة الروسية الأوكرانية، أجبر البنوك المركزية التي كانت تجاهد للحفاظ على مستويات فائدة منخفضة لتعزيز النمو، إلى تحويل دفتها نحو سياسات نقدية متشددة لمحاصرة التضخم.. المصارف المركزية ترى في تكلفة علاج التضخم فاتورة لابد للعالم أن يدفعها ليضع اقتصاده على مسار النمو من جديد.