ميزانية فرنسا مهددة بالوصاية على وقع العجز المفرط

 

 

وزيرة الميزانية الفرنسية، أميلي دو مونتشالان، شددت على ضرورة إعادة ترتيب الأوضاع المالية في بلادها، تفاديا للخضوع تحت طائلة إشراف صندوق النقد الدولي أو مؤسسات أوروبية.

 

وفي أبريل الماضي قالت وزيرة الميزانية إن باريس قررت تجميد 5 مليارات يورو من الإنفاق العام لإبقاء خطط خفض العجز في المتناول وسط تباطؤ النمو وحالة الضبابية التي خلفتها الرسوم الجمركية الأمريكية.

 

العجز المفرط وضع باريس في مواجهة مع بروكسل لخرقها قواعد الموازنة في الاتحاد الأوروبي والتي تقضي بعدم تجاوز العجز 3%.. فرنسا خسرت كذلك جزءا من بريقها الائتماني إذ خفضت وكالة "فيتش" تصنيف باريس إلى (AA-) من (AA) ثم وضعتها في خانة التوقعات السلبية.

 

الفجوة بين الإيرادات والنفقات أساس أزمة الميزانية.. وقررت حكومة رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، إبطاء وتيرة خفض العجز للحفاظ على النمو وحشد الدعم السياسي للحكومة بعد انهيار سابقتها على الصخرة ذاتها.. ميزانية بايرو والتي مررها بدون تصويت في البرلمان تستهدف الوصول بالعجز إلى 5.4% خلال العام الجاري مقابل 6.1 % في 2024..  

 

وفقا للاتحاد الأوروبي.. تواجه فرنسا وست دول أوروبية أخرى خطر توقيع غرامات مالية باهظة بحلول عام 2029، إذا لم تلتزم بمعايير العجز المالي للاتحاد.

 

في عام 2023.. حذرت المفوضية الأوروبية دول منها فرنسا بلجيكا وإيطاليا وبولندا والمجر وسلوفاكيا ومالطا من احتمال فرض غرامة قدرها 0.1% من ناتجها المحلي الإجمالي لتجاوز عجز الميزانية عتبة الـ3% المطلوبة من الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعني لفرنسا غرامة تصل إلى 2.5 مليار يورو.

 

عثرات متتالية تمر بها فرنسا على طريق ضبط العجز ما دفع بايرو إلى التأكيد مرارا أن ميزانية 2025 ما هي إلا خطة طوارئ تمهد لميزانية متوازنة في العام القادم.. وها هو ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي مهدد بالوقوع تحت طائلة الوصاية لضبط ميزانيته.