القومي للمرأة: التوعية والدعم القانوني أساس مواجهة العنف ضد المرأة 

وأضافت أن المجلس لا يكتفي بالتوعية فقط، بل يقدم خدمات قانونية متكاملة للسيدات اللاتي يتعرضن للعنف من خلال مكاتب شكاوى المرأة الموجودة في جميع فروعه بالمحافظات، حيث تتولى محاميات متخصصات استقبال الشكاوى وتوثيقها رسميًا، مع ضمان السرية الكاملة للبيانات والمعلومات.

وأشارت إلى أن كل فرع من فروع المجلس يضم مكتبًا لشكاوى المرأة يعمل بصورة مستمرة لاستقبال السيدات وتقديم المشورة القانونية لهن، موضحة أن المجلس يعتمد على فريق من المحامين المتطوعين الذين يتولون الدفاع عن السيدات أمام الجهات القضائية دون أي مقابل مادي.

وأكدت أن الخدمات القانونية التي يقدمها المجلس مجانية بالكامل، وتشمل متابعة القضايا المختلفة وحضور الجلسات القضائية، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان حصول السيدات على حقوقهن القانونية كاملة.

وأضافت أن طرق تقديم الشكاوى متعددة، إذ يمكن للسيدات التوجه مباشرة إلى فروع المجلس أو التواصل عبر الخط الساخن 15115. كما يحرص المجلس على رصد المشكلات والقضايا المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتواصل مع أصحابها لتقديم الدعم اللازم.

وأوضحت أن المرأة التي تتعرض للعنف تحتاج في كثير من الأحيان إلى تأهيل نفسي يساعدها على استعادة توازنها وقدرتها على مواصلة حياتها بصورة طبيعية، مشيرة إلى أن المجلس يتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومستشفيات جامعة أسيوط، من خلال وحدة المرأة الآمنة، لتقديم خدمات الدعم النفسي المتخصصة.

وأشارت إلى أن الوحدة تستقبل السيدات اللاتي يحتجن إلى المساندة النفسية، سواء تعرضن للعنف أم لا، حيث يتم تحويل الحالات إلى متخصصين في الطب النفسي من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب بجامعة أسيوط لتقديم الرعاية اللازمة وفق أسس علمية ومنهجية دقيقة.

وأكدت أن الهدف الأساسي من هذه الجهود هو الحفاظ على استقرار الأسرة المصرية وحماية تماسكها، مشيرة إلى أن بعض الحالات لا تحتاج إلى إجراءات قانونية بقدر حاجتها إلى الدعم النفسي والتوجيه السليم، وهو ما يوفره المجلس بالتعاون مع الجهات الشريكة.

واختتمت كدواني حديثها بالتأكيد على أن المرأة جزء أصيل من المجتمع، وأن القضايا التي تمسها ترتبط بشكل مباشر بالتنمية والاستقرار المجتمعي، مشددة على أهمية استمرار التعاون بين المؤسسات المختلفة لضمان وصول الخدمات والدعم إلى كل سيدة تحتاج إليهما، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر استقرارًا