أمين الفتوى: البناء على الأراضي الزراعية غير جائز ولو كان مسجدًا

أكَّد الدكتور علي فخر أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن من القواعد الراسخة التي قررتها الشريعة الإسلامية أن درء المفسدة مقدَّم على جلب المصلحة، موضحًا أن الشريعة راعت ترتيب المصالح والمفاسد عند التعارض بحيث تُقدَّم المصلحة العامة على الخاصة ويُقدَّم دفع الضرر الأكبر على الأصغر.

وأضاف فخر أن الأرض الزراعية تمثل عماد الاقتصاد المصري وأن البناء عليها يُعد إهدارًا للثروة الزراعية واعتداءً على مورد حيوي يمس الأمن الغذائي للمجتمع بأسره، مؤكدًا أن نقصان الرقعة الزراعية يترتب عليه ضرر بالغ بالمجتمع والاقتصاد القومي.

وأشار أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية من خلال حواره في برنامج (رأي الدين) إلى أن الشريعة الإسلامية منحت ولي الأمر الحق في تقييد المباح إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك لأنه الجهة المنوطة بتقدير المصالح ودفع المفاسد، موضحًا أن منع البناء على الأراضي الزراعية هو من هذا الباب حيث يهدف إلى حماية الثروة الزراعية وصون مصالح الوطن؛ وبالتالي فإن التحايل على القانون بالبناء على الأراضي الزراعية ولو بغرض بناء مسجد أمر غير جائز شرعًا.

واختتم أمين عام الفتوى تصريحاته بالتأكيد على أن الامتثال لتوجيهات ولي الأمر واجب شرعي وأن مخالفتها في هذا السياق حرام لأنها تضر بالمجتمع كله.

 برنامج "رأي الدين" يذاع عبر أثير شبكة البرنامج العام من إعداد وتقديم الإذاعي ياسر سعد 

لمتابعة البث المباشر.. اضغط هنا