حكم تنفيذ وصية الميت وحدودها

السؤال: هل وصية الميت واجبة التنفيذ؟ وما هي حدودها الشرعية؟ وهل يحق للورثة الاعتراض عليها؟

الإجابة:
ذكر أستاذ دكتور أحمد يوسف سليمان أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم أن تنفيذ وصية الميت يختلف حكمه بحسب نوع الوصية ومقدارها، وهو ما يحدده الشرع الحنيف. وفيما يلي تفصيل ذلك:
1. الوصية في الأمور غير المشروعة:
إذا أوصى الميت بشيء يخالف الشرع، كأن يوصي بظلم أحد، أو التبرع بمال في أمر غير حلال، أو وصية توقع النزاع بين الورثة، فإن هذه الوصية لا يجوز تنفيذها على الإطلاق. والسبب في ذلك أن الوصية يجب أن تكون في الخير والمعروف، كما قال تعالى في سورة البقرة: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ﴾.

2. الوصية بأكثر من ثلث التركة:
أما إذا كانت الوصية في الأمور المباحة والخيرية، لكنها تجاوزت ثلث التركة، فإنها لا تكون واجبة التنفيذ إلا بموافقة الورثة.

إذا وافق جميع الورثة على الوصية، فإنها تُنفذ كاملة، ويعتبر ذلك هبة منهم لما زاد عن الثلث.
* إذا رفض جميع الورثة تنفيذ الوصية الزائدة عن الثلث، فإنها لا تُنفذ، ويُلتزم فقط بالثلث المسموح به شرعاً.
* إذا وافق بعض الورثة ورفض بعضهم، فإن الوصية تنفذ في حصص من وافقوا عليها، ولا تنفذ في حصص من رفضوا.

هذا الحكم الشرعي هو لحماية حقوق الورثة،
3. حق الورثة في الاعتراض:
يحق للورثة الاعتراض على الوصية في الحالتين السابقتين:
* إذا كانت الوصية في أمر غير مشروع.

* إذا كانت الوصية تزيد عن ثلث التركة، فلهم الحق في رفض ما زاد عن الثلث.
ويجب أن تكون الوصية في إطار الخير والمباح شرعاً، وألا تتسبب في الإضرار بحقوق الورثة أو إثارة الفتنة بينهم.

برنامج( بريد الإسلام ) يذاع عبر إذاعة القرآن الكريم يوميا إعداد ابراهيم مجاهد