النائب طارق عبد العزيز: مصر وطن يتسع للجميع بلا استثناء

يواصل الحوار الوطني، عقد جلساته بلجنتى الأحزاب السياسية والمحليات، ضمن الخمسة لجان المنبثقة من المحور السياسي،

 بحضور المقرر العام والمقرر المساعد للمحور، ومقررى اللجان والمقررين المساعدين، وممثلين عن مجلس الأمناء، وممثلى مختلف القوى السياسية والنقابية و المجتمع الأهلى والشخصيات العامة والخبراء ووسائل الإعلام العربية و المحلية والأجنبية.

وجاء اختيار النائب "طارق عبدالعزيز" بناء على ورقة عمل تقدم بها للدكتور "عبد السند يمامة" رئيس الوفد حول قانون الأحزاب السياسية وتعديلاته؛ لذا كان لمجلة الاذاعة والتليفزيون هذا الحوار مع النائب "طارق عبد العزيز" عضو مجلس الشيوخ، و عضو اللجنة الدستورية و التشريعية، وعضو الهيئه العليا لحزب الوفد.

 حدثنا عن المقترح المقدم من حزب الوفد؟

المقترح المقدم بشأن قانون الاحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته التى كـان آخرها القانون رقم 12 لسنة 2011؛ حيث تستمد الحياة السياسية لأى بلد قوتها من قوة أحزابها السياسية والحراك السياسي، و المجتمعى الفعال الذى تحدثه تلك الاحزاب على كافة المستويات و الاصعدة وما تستشعره وتستنبطه من الشارع والجماهير من قضايا ليتسنى لها العمل عليها وبسطها تحت بصر القيادة السياسية وسلطات الدولة التشريعية والبرلمانية والتنفيذية.

ولعل هذا الحوار الوطنى الصادق والذى تجرى وقائعه الآن دون أى خطوط حمراء خير دليل على إرادة سياسية قوية فى ظل قيادة سياسية صادقة عازمة ومصممة على  النهوض بالوطن وخير بداية لهذا النهوض هى وجود حياة حزبية ونيابية قوية تعبر بصدق عن حال المواطن المصرى وذلك ابتغاء الارتقاء بهذا الوطن ورفاهية مواطنيه. 

 ما الدافع وراء تقديم هذا المقترح تحديدا دون غيره؟

لان الحياة الحزبية قد شهدت فى الآونة الأخيرة حالة من الضعف والخمول فى الأداء، وساد فى الغالبية العظمى العديد من الصراعات والانشقاقات الداخلية مما انعكس بشكل مباشر على محدودية شديدة فى الأداء وانفصال شديد عن الواقع والشارع المصرى إذ اصبح من المستحيل على الفرد العادى الالمام باسماء او نشاطات اكثر من عشرة أحزاب على الأكثر بعد أن وصل عدد الأحزاب السياسية المصرية لأكثر من 115 حزباً..

الغالبية العظمى منها لا  يشعر بها المواطن ولا يعلم عن ادائها أو نشاطاتها أو مساهمتها السياسية او الاجتماعية او الحياتية سواء  المركزية او الفرعية شيئا بل من المبكى  والمضحك ان الغالبية العظمى  منها لا يعرف المواطن اسماءها مما انعكس بطبيعة الحال بالسلب على  صورة القلة القليلة من الأحزاب المصرية التى تعمل على الارض نظرا لاهتزاز صورة الاحزاب فى ذهن المواطن نتيجة اختلاط تلك الصورة الذهنية لدى المواطن مما ادى الى فقدان بل انعدام الثقة فى التعامل مع الغالبية العظمى من تلك الاحزاب.

و نتيجة لهذه الاسباب فقد ثبت ان هناك استحالة فى ان تنهض تلك الاحزاب من عثرتها او ان تتطور لتنهض بأداء رسالتها التى عجزت عن ادائها طيلة هذه الفترة و اصبح فى حكم المؤكد ضمور تلك الكيانات بصورة أضحى معها رسوخ صورة ضبابية فى ذهن المواطن عن الاحزاب, و قد تولدت هذه المشكلة من النصوص التشريعية التى ادت إلى تلك السيولة الحزبية.

 كيف قدمتم حلولا لهذه المشكلة؟

قمنا بعمل معالجة تشريعية بتعديل نصوص قانون الأحزاب السياسية رقم 12 لسنة 2011 وذلك على النحو التالي: نص المادة 7 منه وما تلاها من مواد خاصة فيما يتعلق بشروط التقدم لتأسيس الحزب والعدد الواجب توافره فى المؤسسين وضرورة تنوعهم الكيفى والنوعى و المهنى و الجغرافي, كما يلزم تعديل تلك النصوص بما يوجب ان يكون لهذا الحزب مقرات فى خمس عشرة محافظةعلى الاقل و كذا مقرات بالمراكز و المدن التابعة.

كما يلزم تعديل النص المتعلق بوجوب فتح حسابات مصرفية لذلك الحزب مودعا به ما لا يقل عن 2 مليون جنيه مصرى لاداء النشاط الحزبى و مباشرة مهامه، كل ذلك و بما لا يمس النص الدستورى بمادته الخامسة المنظم لعمل الاحزاب السياسية، و كذلك عدم المساس بالحق المكفول قانونا بتأسيس الاحزاب بالاخطار تفاديا للمقترح من مظنة عدم الدستورية مع ضرورة النص على الزام الاحزاب القائمة بالتمثيل النيابى بعضوين على الاقل بكلا المجلسين فى اول استحقاق انتخابى قادم و الا تعرض الحزب للتجميد مع اعطائه مهلة فصل تشريعى جديد لضمان قياس قدرته على التمثيل النيابى فى الفصل التشريعى التالى لاخفاقه و الا وجب تطبيق الجزاء عليه.

 ما رأيك فى أساليب إدارة الجلسات، وهل الوقت كاف لمناقشة المحاور المختلفة؟

ان الدعوة للحوار الوطنى كونها كانت صادرة من القيادة السياسية فى ظل هذه الظروف التى يحاك فيها الكثير من المؤامرات ضدالوطن انما تعبر عن ارادة قوية نحو العبور نحو الجمهورية الجديدة بشكل جديد و قوي، و الفكرة قائمة على مجموعة اولويات، الآن الحوار مطلوب و له جدوى   الارادة السياسية للنظام المصرى عازمة على تلقى منتجات و مخرجات هذا الحوار لتفعيله، لذا فإن مسأله الوقت كاف او غير كاف اعتقد انه قد يكون الوقت ضيقا بعض الشيء و لكن البداية مبشرة لحوار بدون اى خطوط حمراء فهذا يكفي.

 كيف تتعاطى الحكومة مع ما يتم الاتفاق عليه من مقترحات بعينها فى ظل اختلاف التوجهات السياسية والأيديولوجية بين المشاركين؟

فى بداية جلسات الحوار التمهيدية استجاب الرئيس على الفور لفكرة ان الجميع قد اتفقوا على ان تكون الانتخابات القادمة بما فيها انتخابات رئيس الجمهورية باشراف قضائى رغم ان الدستور و القانون الحالى الخاص بورشة الحقوق السياسية و قانون الانتخابات كان يعتبر عام 2024 هى نهاية الشهر القضائي، واذا كان رئيس الدولة قد اخذ على عاتقه منتجات الحوار و استجاب لها عند الاتفاق فهذا ينم عن ان جميع اجهزة الدولة ستكون هى ايضا فاعلة فى تلقى منتجات الحوار المتفق عليه و الذى لا يخالف المبادئ التى استقر عليها مجلس الامناء خاصة ان المبادئ الدستورية و القواعد الدستورية لا يمكن المساس بها و غير ذلك للجميع ان يتحدث فى وجهة نظره و اذا كانت ذات جدوى و فاعلة ستكون الحكومة و مجلس النواب و مجلس الشيوخ و كافة السلطات الموجودة فى الدولة باستثناء السلطة القضائية لانها غير معنية بهذا، بينما ستكون السلطة التنفيذية و السلطة التشريعية قادرتين على تلقى هذه المخرجات و ستكون محل التطبيق.

 ماذا تنتظر القوى السياسية من هذا الحوار؟

القوى السياسية الموجودة فى الحوار الوطنى متنوعة فى الايديولوجيات، ومتنوعة فيما تتبناه من افكار، ومتنوعة فى التشكيل الموجود فى الحوار ولكل منها هدف و مغزى يختلف عن قوى اخرى، وفى رأيى هذا الحوار وضع قاعدة مهمة جدا يجب ان نتفق عليها و هى ان مصر وطن يتسع للجميع؛ بمعنى ان كل العناصر المشاركة فى الحوار الآن 40 أو 50 % منها كانوا غير فاعلين فى السابق و قد تصوروا انهم خارج نطاق الزمن و خارج نطاق اولويات الدولة، فالدولة اخذت على عاتقها و الرئيس اخذ على عاتقه ان يعيد التلاحم بين المصريين باستثناء فصيل واحد هو من خرج عن هذا التلاحم و انشق عليها و قتل ابناءها, و بالتالى رؤى هذه القوى جميعها مختلفة فيهم من يرى ان قانون الانتخابات غير مسعف، و فيهم من يرى ان القائمة المطلقة غير مجدية و يرى ان القائمة النسبية هى الانسب و منهم من يرى ان الانتخاب بالنظام الفردى هو الانسب.. فكلها رؤى مختلفة, لكن يجب ان نتفق على ان الامانة العامة للجنة الحوار, و رئيسها و اعضاء الامانة؛ قد اتفقوا على ان تكون الموضوعات المطروحة  بما لا يتعارض او يمس الدستور الحالي؛ لانه لا نية و لا اتجاه حاليا  لتعديل الدستور, و بالتالى كل يدلى بدلوه, و الجميع سيقول اهدافه من هذا الحوار؛ و لكن فى النهايه المنتج سيوضع امام البرلمان بغرفتيه النواب و الشيوخ و امام القيادة السياسية بإرادتها الحالية المتجهة لاعلاء مخرجات هذا الحوار المتفق عليه..

الدستور سيرى فكرا آخر، فأصحاب الفكر و الرؤى من خارج الاحزاب لهم فكر ثالث، و بالتالى ستكون هذه المنتجات عند الاتفاق عليها بين هذه القوى او ترى الامانة العامة للحوار ان الوقت ملائم لتنفيذ هذه المخرجات وستجد مكانها للنور.

 ما أبرز المقترحات التى تم الاتفاق على رفعها للحكومة لاتخاذ إجراءات بشأنها؟

مازال الحوار قائما للنقاش، انتهينا من المحور السياسى خلال الاسبوع قبل الماضي, أما المحور الاجتماعى و الجمعيات الاهلية و المجتمع المدنى فانتهينا منه الاسبوع الماضي, أما الاسبوع الحالى فسننتهى من الاحزاب السياسية و المحور الاقتصادي, و بالتالى فنحن مازلنا فى مناقشات لم تصل إلى اتفاق حتى ترفع للحكومة لاتخاذ الاجراءات بشأنه, و حصيلة هذه المناقشات و الرؤى سترفع لوضع تصور نهائى من الامانة العامة للجنة الحوار لكى تصيغها فى صورتها النهائية و ترفع الى السلطة التنفيذية او السلطة التشريعية.

 هل سيكون هناك إلزام للحكومة بإصدار قرارات بشأن ما سوف يتم الاتفاق عليه؟ 

بالطبع سيكون هناك تنفيذ لكل مخرجات الحوار المتفق عليها خاصة ان الحوار الوطنى رغبة من القيادة السياسية, و رأيى الشخصى أنه سوف يكون هناك التزام أدبى و أخلاقى و التزام بوعد وتوجيهات رئاسية بأن مخرجات الحوار ستكون محل تطبيق.

 ما مقترحات الجهات المشاركة لمواجهة أزمة الأسعار وتراجع قيمة الجنيه، والسيطرة على الأسواق؟

المحور الاقتصادى سوف يتم فيه رؤى عامة، و هذه الرؤى العامة من الناحية الاقتصادية سوف تنعكس باليقين على تفصيلات هذا المحور، وسوف تناقش فكره السياسة النقدية الآن و السياسة الماليه للبنك المركزى و كيفيه تدبير النقد الاجنبي، و كيفية تثبيت الدولار, و كيفيه زيادة حصيلة الدولار من التصدير مع الجزء الخاص بالمحور الاقتصادى بالتجارة و الاستثمار، كل هذا سوف ينعكس بلا شك على الاسعار فى الاسواق، فحينما تطبق الرؤى العامة و يتفق على أنها حلول ناجعة و شافية لما يعانيه الاقتصاد المصرى الآن سوف ينعكس ذلك باليقين على التفصيلات الصغيرة فى مسألة الاسعار و الرجوع بها او تثبيتها على اقل تقدير.

 ما آمال المواطنين المنعقدة على مخرجات الحوار؟

المواطن ينتظر أن يرى هل هذه الكوكبة من الفئات التى من المقرر انها من اصحاب الفكر و الرؤى و من أصحاب الابداعات سوف تتفق، و تنتهى الى مسألة جيدة، أم لا و ايضا منتظر من الدولة حينما ترى المخرجات الجيدة أن تبادر بتنفيذها, المواطن ينتظر المصداقية، المواطن ينتظر تفعيل ما  انتهت اليه  لجان الحوار على ارض الواقع، وقتها سوف يكون المواطن قد استشعر ان ما طرح عليه و ما قرر له اصبح محل تقدير الدولة، و الدولة صادقة فى ما اتجهت إليه و عزمت عليه و بالتالى المواطن هنا ينتظر الطرفين الداعى إلى الحوار و من دعى إلى الحوار، و الداعى هنا عليه واجب تنفيذ رأى من دعاهم الى الاستنارة بما اتفقوا عليه.

 ما سبب اهتمام الإعلام الأجنبى بما يجرى من نقاشات وحوارات بين المشاركين فى الجلسات؟

أرى إن الرسالة قد وصلت الى العالم، لاننا مررنا بفترة من الفترات كنا نلملم اشلاء الشارع المصرى الذى تم تمزيقه بفعل فاعل معنويا، وبعد ان فرغ النظام من ترميم هذه الاشلاء صدر للعالم ما جعله يتابع بشغف شديد ما يتم الآن على الارض المصرية من حوار.

لان الاعلام الخارجي، كان يتخيل ان الحياه السياسية فى مصر قد تجمدت و يبدو عليها الطابع البوليسي، لكن فوجئوا بأن النظام المصرى بعدما انتهى من ترتيب البيت وإعادة النظام والانضباط للشارع و بث كثير من الروح بعد انشاء العديد من مشروعات البنية التحتية و الطرق و الكبارى و استصلاح الاراضى  و التوسع فى الرقعة الزراعية كل هذا جعل العالم يقف الآن لينظر الى مصر كيف انها اعادت للدولة قوتها بعد ان كانت كما ظنوا انها شبه دولة اصبحت دولة و الان يجلس فيها أصحاب الرؤى و أصحاب الاتجاهات المختلفة بكل فئاتهم بشكل يؤدى الى مقولة ان مصر وطن يتسع للجميع بلا استثناء سوى فصيل واحد هو الذى اراد لنفسه وبنفسه ان ينشق عن الدولة المصرية و ان يخرج عليها و يقتل ابناءها.