الانتهاء من تعديلات قانون الرياضة يعيد التوازن من جديد

صبحى يعلن حالة طوارئ مع النواب للانتهاء منه شباب النواب ينتهون من مقترحاته لخروج القانون سريعاً

ما زلنا ننتظر خروج قانون الرياضة بتعديلاته الحديثة فى أسرع وقت نظرا لاحتياج الحركة الرياضية له، ليواكب التطور من ناحية ويعيد الأمور المتشابكة إلى نصابها من ناحية أخرى، وينهى حالة الجدل داخل الوسط الرياضى.. فعلى مدار أربع سنوات ومنذ تولى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة حقيبة الوزارة وهو يسعى إلى عمل تعديلات على قانون الرياضة ليكون حصنا ودستورا لكل أطراف المنظومة، وينهى حالة الجدل التى تشهدها الساحة الرياضية يوميا من أزمات ومشكلات وعراقيل وأهمها توسيع قاعدة الاستثمار وتحديد اختصاصات الهيئات وتسوية وضع مركز التسوية والتحكيم.

ما زلنا نبحث ونناقش وننتظر.. إلا أن الوضع يحتاج إلى سرعة قرار من مجلس النواب.. وخروج القانون بالماء الذى يواكب تطور الحركة الرياضية وينهى صراع مراكز القوى الرياضية..

فمنذ تولى الدكتور أشرف صبحى وهو يسعى للتطوير ووضع بنود جديدة لمواد القانون الحالى لكى يسد ثغراته ويسير لمواكبة الأحداث وينمى الاستثمار ويوسع قاعدة المشاركة ويقضى على مراكز القوى.

وقد استجابت لجنة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور محمود حسين ومعه شباب النواب  لهذا الفكر، وتم وضع جميع المواد وتصحيح بنود مواد موجودة.. إلا أن القانون ما زال تحت المناقشة والدراسة فى الوقت الذى تحتاج فيه الحركة الرياضية إلى سرعة إصداره.

ودارت المناقشات على أهم ما تضمنته التعديلات على النحو التالى:

أولا: صلاحية الوزير المختص بوضع لائحة تنفيذية للقانون تتضمن بعض الأحكام التى تكفل للدولة فرض رقابة على الهيئات الرياضية ومتابعة أعمالها.

ثانيا: تحديد اختصاصات اللجنة الأوليمبية المصرية وفقا لأحكام الميثاق الأوليمبى.

ثالثا: إعادة منح الجمعية العمومية حق انتخاب مراقب الحسابات بدلا من تعيينه لتحقيق مبدأ الشفافية أمام الجمعية العمومية.

خامسا: إدراج بعض التعديلات على اختصاصات الاتحادات النوعية، وضوابط النشاط الرياضى الجامعى والمدرسى بما يتناسب مع طبيعة هذه الهيئات.. ومنح وزير التربية والتعليم سلطة تحديد حافز التفوق الرياضى للمتفوقين رياضيا.

سادسا: العمل على إزالة العقبات التى صاحبت إنشاء مركز التسوية والتحكيم المصرى لمواجهة المشكلات العملية والتطبيقية التى نشأت عقب إنشاء المركز، فقد تم تحديد آلية اللجوء إليه وتقليص دور صلاحيات مجلس إدارته، حيث نص على تشكيل مجلس إدارته باستقلالية عن اللجنة الأوليمبية المصرية، ويتولى كل الشئون الإدارية والتنظيمية والمالية لعمل المركز.

سابعا: تماشيا مع السياسة العامة للدولة فى تشجيع الاستثمار أجاز المشروع للأفراد إنشاء شركات رياضية ونواد صحية بأى شكل من أشكال الشركات المنصوص عليها فى قانون الشركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.

ثامنا: منح الجهة الإدارية سلطة الرقابة السابقة مع أعمال الجمعيات العمومية ومراجعة إجراءات انعقادها ومراجعة لوائح النظام الأساسى للأندية قبل عرضه على الجمعية العمومية للنادى للتأكد من عدم مخالفته لأحكام القانون واللائحة المالية للهيئات الرياضية.

تاسعا: وضع اختصاصات مجلس إدارة النادى بالقانون أسوة بالاتحادات الرياضية.

عاشرا: منح الوزير المختص سلطة دمج ناد أو أكثر فى ناد آخر، وذلك فى حالة فقد النادى شرطا من شروط إشهاره أو أصبح عاجزا عن الوفاء بالتزاماته وتحقيق أغراضه.

حادى عشر: النص على إنشاء مركز للبحوث الرياضية يهدف الى وضع السياسة والخطط الاستراتيجية العلمية التى تخدم الرياضة والرياضيين على كل المستويات والممارسات وتوحيدها على كل الهيئات الرياضية.

ثانى عشر: النص على قيام الجهة الإدارية المركزية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للإعلام بوضع ميثاق شرف إعلامى تلتزم به جميع المنظومات الإعلامية الرياضية، وذلك قبل السماح لها ببدء عملها.. وفرض أحكام خاصة بالإعلام الرياضى تضمن نزاهة المنظومة الإعلامية المتعلقة بالشئون الرياضية وتضع ضوابط حاكمة لعملها، وذلك للعمل على نبذ التعصب والتحريض على العنف فى المجال الرياضى.

ثالث عشر: إضافة بعض المواد العقابية التى تضمن سلامة الجماهير والحفاظ على كل عناصر الألعاب الرياضية بما فيها المنشآت الرياضية والمنتمون للحركة الرياضية.. ووضع عقوبات رادعة للمخالفين.